محليات

التويجري: إطار قانوني ومؤسسي لتمكين المرأة وحماية حقوقها

التويجري: إطار قانوني ومؤسسي لتمكين المرأة وحماية حقوقها

أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، حرص المملكة واهتمامها الكبيرين على تعزيز وحماية حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذا المجال حظي باهتمام ورعاية القيادة من خلال مستهدفات «رؤية المملكة 2030» وبرامجها المتعلقة بتمكين المرأة، وكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.وأوضحت خلال روقة عمل قدمتها أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها، لتشكل إطارا قانونيا ومؤسسيا يعزز ويحمي حقوق الإنسان، وقد صدرت رؤية المملكة 2030 مستندة إلى تلك المنطلقات ومنسجمة مع هذا التوجه لتكون منهجا يحدد السياسات العامّة للدولة، والبرامج والمبادرات، والأهداف التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان.واستعرضت أبرز المبادرات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها زيادة حصة المرأة في سوق العمل، وزيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية، وتعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات (شخصية وفنية) لدى النساء للالتحاق بالقوى العاملة النشطة، وتطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة مثل المواصلات والحضانات وبيئة العمل الجاذبة، وزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين المرأة للمساهمة في منظومة الرياضة من خلال إعداد عيادات متخصصة في صحة المرأة ووضع برامج لإشراك ودعم الرياضيين من الإناث.مبادرات تعزيز وحماية حقوق المرأة:صدور نظام الأحوال الشخصية.تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.تعديل نظام الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل.ضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.تعديل نظام التأمينات الاجتماعية.السماح للنساء بدخول المنشآت الرياضية.مشاركة المرأة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية.إطلاق مبادرة «تمكين المرأة» من قبل وزارة الموارد.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى