صندوق الاستثمارات العامة يُعلن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري

«الجزيرة» – الاقتصاد:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن التزامه الطوعي بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (®GIPS) الصادرة عن معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA)، وذلك انطلاقاً من حرصه المستمر على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في نموذج الحوكمة للصندوق، إلى جانب تعزيز مبدأ الشفافية في جميع أنشطته الاستثمارية.

وتُعتبر المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري معايير طوعية، ترتكز مبادئها الأساسية على الإفصاح الكامل وآليات التقييم العادل لأداء الاستثمارات، وقد طُرحت للمرة الأولى عام 1999، ويشرف على إدارتها عالمياً معهد المحلّلين الماليين المعتمدين (CFA). وتضم قائمة الجهات التي تتبنّى هذه المعايير العالمية أكثر من 1700 شركة، وملّاك أصول في 48 سوقاً حول العالم. وقد تحققّ طرف مستقل من التزام صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري (GIPS)، بالرغم من أن هذه الخطوة ليست متطلباً أساسياً ضمن عملية التقييم.

ويعد صندوق الاستثمارات العامة واحداً من صناديق الثروة السيادية القلائل الذين أعلنوا التزامهم بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مستوى العالم، ممّا يؤكد التزام الصندوق المستمر بأعلى مستويات الشفافية والحوكمة، ويأتي ذلك بعد صدور التقارير السنوية للصندوق، ونشرة الإصدار الخاصة بالسندات، إلى جانب حصوله على تصنيف ائتماني خاص من وكالة موديز، التي منحته ثاني أعلى تصنيف بين صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة المالية في صندوق الاستثمارات العامة: «المعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري لملاك الأصول هي معايير تتيح للصناديق التي تطبقها التأكّد من تماشي تقارير أدائها الاستثماري مع أفضل الممارسات المقبولة دولياً، ويدل امتثال صندوق الاستثمارات العامة بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري على مدى التزامه بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تعاقداته مع الشركات التي يجتمع معها في الالتزام بتلك المعايير، أو في أنشطته الخاصة من خلال النزاهة والشفافية، والاستمرار في تطبيق أدق معايير حساب الأداء الاستثماري في تقاريره. كما يأتي ذلك من منطلق حرص الصندوق المستمر على تقديم أعلى مستويات الكفاءة في عملياته الاستثمارية؛ تحقيقاً لدوره الرائد في التحوّل الاقتصادي للمملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030».

وصرّحت كارين فنسنت، مدير أول للمعايير العالمية في معهد المحلّلين المالين المعتمدين: « بالرغم من اعتماد العديد من مديري الأصول للمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري في جميع أنحاء العالم كوسيلة لرفع مستوى التقارير وتعزيز الشفافية، إلا أن صندوق الاستثمارات العامة يعد مثالاً قوياً على الريادة والتطوير في المجال الاستثماري من خلال تبني أعلى المعايير». وأضافت: «نشيد بصندوق الاستثمارات العامة لامتثاله بالمعايير العالمية لقياس الأداء الاستثماري، ونحث صناديق الثروة السيادية على الاقتداء بصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز النزاهة والشفافية ومبادئ قياس الأداء الاستثماري».

-انتهى-

نبذة عن صندوق الاستثمارات العامة:

صندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا، ويرأس مجلس إدارته صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله-، فمنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 90 شركة منذ عام 2017. ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً إستراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف إستراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030؛ إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة، وبصفته الذراع الاستثماري للمملكة؛ عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات إستراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة؛ ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف رؤية 2030، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلي يبرز مهمته وأهدافه الرئيسية الموكلة إليه، والتي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.