لجنة لإدارة أموال جرائم الفساد و«الغسل»
تعكف الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حالياً على تنظيم جديد لإدارة الأموال المصادرة والمجمدة والمحجوزة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها بما في ذلك جرائم الفساد.يهدف المشروع إلى حفظ الأموال بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في دعم التنمية تحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتنظيم وتوحيد الجهة المستلمة للأموال المجمدة والمحجوزة وضمان الشفافية في الإجراءات، وذلك من خلال تشكيل لجنة من 10 جهات لهذا الغرض.وتقوم الهيئة بوضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التي تدخل في اختصاصها بما يتوافق مع طبيعة هذه الأموال وتنميتها، وتضمن المشروع الذي سيرفع للجهات العليا لاعتمادة بعد أخذ مرئيات المهتمين بأن تقوم الجهات والمحاكم المختصة بإخطار الهيئة كتابياً على الفور بالأموال التي يتعيَّن أن تديرها الهيئة، وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها، واستلام الأموال التي آلت إليها من قبل الجهات المختصة والمبادرة بجردها بحضور ذوي الخبرة والاختصاص، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بقائمة تفصيلية بتلك الأموال والحقوق والالتزامات المتعلقة بها. وتضمن المشروع تشكيل لجنة من 10 جهات برئاسة الهيئة وعضوية (الداخلية – النيابة العامة – البنك السعودي المركزي – هيئة مكافحة الفساد – اللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال – هيئة السوق المالية – العدل – التجارة – وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك).
المصدر
