4.94 % نمو في اقتصاد إندونيسيا

بلغ معدل النمو السنوي في اقتصاد إندونيسيا خلال الربع الثالث من العام الحالي 4.94 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ، وهو أقل من معدل النمو خلال الربع الثاني.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي أن معدل النمو السنوي خلال الربع الثالث كانت أقل من التوقعات حيث كانت التوقعات تشير إلى 5.05 بالمئة سنويا، مقابل 5.17 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليقل معدل النمو إلى أقل مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2021.

وأضافت البيانات أن معدل النمو ربع السنوي بلغ خلال الربع الثالث 1.6 بالمئة، في حين كانت التوقعات 1.71 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام . من ناحية أخرى أظهرت بيانات مكتب الإحصاء نمو الإنفاق الاستهلاكي في إندونيسيا بنسبة 5.06 بالمئة خلال الربع الثالث مقابل 5.22 بالمئة خلال الربع الثاني، في حين انكمش الإنفاق الحكومي بمعدل 3.76 بالمئة بعد نموه بمعدل 10.57 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وتصنف إندونيسيا على أنها رابع أكبر سوق في العالم للشركات المدرجة هذا العام من حيث رأس المال الذي تم جمعه، خلف الصين، والولايات المتحدة، والإمارات. وصف خبير أسواق رأس المال الآسيوية في Dealogic بيريس لي، في مقابلة مع شبكة CNN، سوق الاكتتابات في إندونيسيا بأنه أمر غير طبيعي، قائلا: “إن هذا العام سيكون على الأرجح الأفضل لإندونيسيا على الإطلاق”.

يشار إلى أن العديد من الشركات التي تطرح للاكتتاب العام في إندونيسيا هي شركات تعدين، إذ إن هذا البلد الآسيوي يحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن اللازمة لصنع بطاريات السيارات الكهربائية ما جعل البلاد لاعباً مهماً للتحول الأخضر العالمي وجاذبًا للمستثمرين.

وتمتلك إندونيسيا نحو ربع احتياطي النيكل في العالم، وتوجد بها رواسب ضخمة من الكوبالت والنحاس، وتُستخدم هذه المعادن الثلاثة في صناعة البطاريات في السيارات الكهربائية، والنحاس في الألواح الشمسية، بينما يُعد الكوبالت جزءًا أساسيًا من المغناطيسات المستخدمة في توربينات الرياح.

وجمعت شركة التعدين “Harita Nickel” الشهر الماضي، نحو 660 مليون دولار، وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 29% منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن تجمع شركة “Amman Mineral International” وهي شركة تعدين للذهب والنحاس، نحو مليار دولار عند إدراجها في وقت لاحق من هذا العام.

ويرى الخبراء أن من أهم العوامل التي وضعت إندونيسيا تحت رادار الاستثمار هي خصخصة الشركات المملوكة للدولة من خلال الاكتتابات العامة، وفي عام 2020 حظرت الحكومة تصدير خام النيكل. وتخطط إندونيسيا لفرض حظر على تصدير خامات النحاس والحديد والألمنيوم، كطريقة لإجبار الشركات الأجنبية على معالجة المواد داخل البلاد، وجذب الاستثمار من الخارج، كما قدمت الحكومة مشروع إنشاء تكتل من الدول المصدرة للنيكل، على غرار منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”. وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في إندونيسيا 22 مليار دولار في الربع الأول من 2023، بزيادة سنوية بنسبة 16.5%، مقابل 44 مليار دولار في 2022 ككل، وتركز معظم هذا الاستثمار بقطاع المعادن في البلاد.