تخفيض رأس المال %10 حد أقصى لأسهم الخزينة في الشركات
أكد نظام الشركات على ضرورة ألا تتجاوز نسبة أسهم الخزينة في أي وقت من الأوقات 10% من إجمالي فئة أسهم الشركة محل الشراء وأن تكون قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل وأن يكون غرض الشراء تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية محل الشراء كأسهم خزينة وألا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة. ولفت تقرير اقتصادي إلى اتجاه بعض الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودي لإعادة شراء أسهمها من السوق تحت مسمى «أسهم الخزينة»، وعادة ما تلجأ الشركات لذلك عندما تكون الأسهم مقُيمة بأقل من قيمتها العادلة أو لخفض رأسمالها عن طريق ألغائها، وقد تحتفظ الشركات بتلك الأسهم لتعيد بيعها مرة أخرى في الوقت المناسب لتحصل على مكاسب من بيعها أو بهدف تخصيصهاً للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين. وأشارت المادة (114) من نظام الشركات السعودي الصادر بمنتصف عام 2022 على جواز أن تشتري الشركة أسهمها أو رهنها إذا أجاز نظامها الأساسي ذلك ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين، وقد سمحت المادة (133) من النظام بإمكانية قيام الشركة بتخفيض رأسمالها بعدة طرق منها (شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤه) .وبالنسبة لآلية عملية شراء الشركة لأسهمها عالجها نظام الشركات بمادته (114) وأسندها للائحة التنفيذية لنظام الشركات الذي صدر في يناير 2023 بعد اعتمادها من مجلس هيئة السوق المالية، كما يشترط أن تشتري الشركة أسهمها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الشراء مع وضع حد أعلى لعدد الأسهم محل الشراء وأغراضه، وعلى أن يتضمن القرار تفويض مجلس الإدارة في إتمام الشراء على مرحلة واحدة أو عدة مراحل خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ الموافقة وعلى أن تعلن الشركة عن هذه الموافقة وشروطها فور صدورها، وأجازت اللائحة التنفيذية للجمعية للجمعية العامة غير العادية للشركة في أي وقت أن تقرر تغيير أغراض شراء الأسهم. وقد تلجأ الشركات إلى إعادة شراء الأسهم كبديل لتوزيعات الأرباح وذلك عن طريق إلغاء «أسهم الخزينة» والذي من شأنه رفع القيمة السوقية للأسهم المتبقية، ويحق للشركة إعادة توزيع الأسهم على المساهمين مجاناً.
أهداف وضوابط شراء أسهم الخزينة قيمة الأسهم محل الشراء مدفوعة بالكامل.
تخفيض رأس مال الشركة أو الاحتفاظ بالأسهم العادية.
لا يتجاوز الرصيد المدين لأسهم الخزينة رصيد الأرباح المبقاة.
الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك.
المبادلة مقابل الاستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول.
التخصيص للعاملين ضمن برنامج أسهم العاملين.
إلغاء الأسهم وفقاً لأحكام تخفيض رأس المال.
