اقتصاد

الناتج المحلي إلى 5 %.. والأنشطة غير النفطية 7 %

الناتج المحلي إلى 5 %.. والأنشطة غير النفطية 7 %

توقع فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2024، بنسبة بين 4 – 5%، مؤكداً نمو الاستثمار بشكل كبير عام 2022 مع استمراره بين 7 – 9 % العام الجاري.وقال الإبراهيم في تصريحات صحفية إن نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بالمملكة قد يتراوح بين 5- 6 % خلال العام الجاري، مضيفاً “نتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة بين 5-7% في العام المقبل”.

وعن القطاعات التي ستقود نمو الأنشطة غير النفطية خلال العام المقبل قال الوزير “إذا نظرنا إلى الربع الثاني من هذا العام نجد أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 6.1%، ولو تعمقنا سنجد أن الخدمات التي تم تصديرها هي الأعلى نمواً وفي مقدمتها السياحة التي نمت تقريباً بنسبة 135% على أساس سنوي.

كما توقع وزير الاقتصاد استمرار نمو القطاعات التي لديها علاقة بالسياحة، موضحاً ” نريد أن نرى نمواً أكبر في القطاعات التي لها علاقة بالصناعة واللوجيستيات والتعليم والتقنية والبحث والابتكار لاستدامة التنوع الاقتصادي”.

وأضاف: سيكون لدينا تنوع في النشاط السياحي والترفيه والرياضة والثقافة وجميع القطاعات التي لم تكن موجودة سابقاً ستخلق نمواً في القطاع غير النفطي، وستكون بنية تحتية لجذب المواهب والزوار ليدعموا نمو الأنشطة غير النفطية.

وكشف وزير الاقتصاد عن نمو التوطين بقطاع الصناعات المرتبطة بالدفاع من 4% قبل رؤية 2030 ووصولها إلى 15%، منوهاً بأن الصناعات الثقيلة ومنها صناعة السفن تساعد في تمكين الصادرات غير النفطية.

وأكد أن السعودية ماضية في قرارها بشأن نقل الشركات العالمية مقراتها الإقليمية للرياض وأن الشركات التي تنقل مقرها ستحظى بدعم وحوافز وفوائد من الخطوة. ويبدو أن حضور عدة آلاف من المستثمرين والممولين الأجانب من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض كان بمثابة مقياس جيد لهذا الاهتمام.

ووجه مجلس الوزراء بإنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتسلَّمت 44 شركة عالمية، في 27 أكتوبر2021، تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة وفي 25 أكتوبر 2022، كشفت وزارة الاستثمار أن أكثر من 70 شركة عالمية أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض.

ويعد المقر الإقليمي كياناً تابعاً لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة بالمملكة لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الإستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي، ويوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.

الاقتصاد الوطني

6 % نمو الأنشطة غير النفطية العام المقبل.

نقل مقار الشركات العالمية يضيف 67 مليار ريال.

80 شركة تنقل مقراتها حتى بداية العام الجاري.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى