لقاء الطاولة المستديرة السعودي – الهندي يستعرض فرص الشراكة التجارية والاستثمارية
وجرى خلال اللقاء استعراض بيئة وفرص الاستثمار بالمملكة والقطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030، ومشاركة الشركات الهندية في تلك الفرص، فضلاً عن التوجهات والتطورات الاقتصادية بالهند والفرص المتاحة فيها لأصحاب الأعمال السعوديين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بيوش غويال أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزارء للهند حققت نتائج تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين، وأن الهند أصبحت وجهة اقتصادية واستثمارية فريدة بحوافز مميزة للمستثمرين الأجانب بحجم سوق كبير يتجاوز 1.4 مليار نسمة، مبيناً أن الهند لديها رؤية اقتصادية تستهدف تحقيق 2 تريليون دولار سنوياً من إجمالي الصادرات، معتبراً أن رؤية المملكة 2030، ومبادرة الممر الاقتصادي تفتحان آفاق واعدة للتجارة الدولية، والتعاون بين الدولتين، وأن مستقبل الاستثمار بينهما واعد وكبير، معرباً عن تطلع الشركات الهندية للدخول في السوق السعودي والاستفادة من الفرص الواسعة فيه.
من جهته أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن الهند ظلت لأكثر من 75 عاماً في طليعة الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين للمملكة، فيما تعد المملكة رابع شريك تجاري للهند، وثاني أكبر مورد للطاقة وذلك بحجم تبادل تجاري بلغ 196 مليار ريال في عام 2022م، محققاً نمواً بنسبة 51%، مثمناً دور مجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي الهندي والذي عده ركيزة أساسية ونقلة نوعية في الشراكة التجارية والاستثمارية، متطلعاً لتفعيل الشراكات بين البلدين في قطاعات مثل الهيدروجين الأخضر، والتصنيع، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، والصحة، وتكنلوجيا المعلومات.
من جانبه أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني أن المجلس وعلى مدى 26 عاماً لعب دوراً مهماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتشجيع الشراكات بين أصحاب الأعمال في البلدين، مشيراً إلى أن الهند تعتبر سوقاً مهماً للشركات السعودية، وأن الفرص للمستثمرين الهنود كبيرة جداً بالمملكة.
يذكر أن المنتدى شهد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية، واتحاد الصناعات الهندية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتنسيق والتعاون بين الاتحادين في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات في المملكة والهند.
