بيان مشترك بين وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين ودول الخليج لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري

«الجزيرة» – الاقتصاد:

عُقدت أمس الأول، الدورة الأولى من اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة في الصين والدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جوانزو بجمهورية الصين الشعبية. وأجرى الأطراف المباحثات بينهم بثقة وتفاهم واحترام متبادل، حيث جرت الدراسة حول تعزيز العمل في إطار خطة العمل المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والتعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، وصدر عنها البيان التالي:

أ. آفاق اقتصادية وتنموية مشتركة

1. أعرب الأطراف عن حرصهم بمواصلة التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق والرؤى الوطنية الخاصة بكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والعمل على تعزيز بناء آليات التعاون الاقتصادي والتجاري وتعميق التعاون الثنائي بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك تعزيز التعاون الجماعي في إطار نظام التجارة المتعدد الأطراف والاستمرار في إيجاد فرص جديدة للتعاون استناداً إلى الآليات والمنصات على رأسها اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة 6+1 بين الصين والمجلس واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

ب. التجارة والاستثمار

2. أكد الأطراف على استمرار تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مختلف مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك عبر تنفيذ خطة العمل المشترك للتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري للفترة (2023 -2027) وتكثيف التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الجانبين لبحث الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة.

3. أعرب الأطراف عن رغبتهم في الارتقاء بمستوى تحرير وتيسير التجارة وتحفيز الإمكانيات لتنمية التجارة وتوسيع حجمها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في تجارة الخدمات وتنمية التجارة الرقمية.

4. أعرب الأطراف عن دعمهم لتنمية الآليات الفعالة الموجودة والجديدة لتعزيز وضمان تدفق التجارة وتقوية التعاون والتواصل في مختلف المجالات.

5. أكد الأطراف بضرورة الدفع بالمفاوضات للوصول إلى إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين والمجلس في أسرع وقت ممكن.

6. أكد الأطراف على الدور المهم الذي يلعبه النظام التجاري المتعدد الأطراف المفتوح، والعادل، والمنصف، والمستدام، والشامل، والقائم على القواعد، في استعادة النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة، والذي تتخذ منظمة التجارة العالمية محوراً له.