200 % غرامة لمكاتب الاستقدام
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفع عقوبة مزاولة مكاتب وشركات الاستقدام لأنشطتها بعد الإغلاق أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص، إلى 30 ألف ريال بدلا من 10 آلاف وصنفت المخالفة بالجسيمة.بداية التعاقدوتتجه الوزارة إلى تعديل لائحة جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل، مشترطة إنشاء موقع الكتروني تفاعلي خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصول الشركة على ترخيص من الوزارة وفق المتطلبات التي تحددها، وأن تتضمن السجلات الإلكترونية سجل يقيد فيه العقود الموقعة مع أصحاب العمل، ويدون فيها على وجه خاص تاريخ بداية التعاقد مع صاحب العمل، كذلك توفير سجل يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل، وأسماء المنشآت التي تم إلحاقهم بها، ونشاطها، وأي بيانات أخرى تكون ضرورية، إذ صنفت هذه المخالفة غير جسيمة بغرامة 4 آلاف ريال بدلا من 20 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة توسط المنشأة المرخص لها بتوظيف غير السعوديين، معتبرة المخالفة جسيمة بغرامة 4 آلاف ريال بدلا من 20 ألف ريال، وتتعددد بتعدد الحالات.الامتثال والالتزامجاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة «استطلاع»، بهدف رفع مستوى الامتثال والالتزام بأحكام النظام ولوائحه والقرارات، مشيرة إلى أن نقل أو تبديل العمالة المخصصة لتقديم الخدمات لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة ، تصنف غير جسيمه بغرامة 5 آلاف ريال سابقا وحاليا ألف ريال وتتعدد بتعدد الحالات، إضافة إلى تقديم الخدمات العمالية دون تسجيل العمالة في أنظمة الوزارة، فقد صنفت جسيمة بغرامة 10 آلاف ريال سابقا وحالياً ألفين ريال وتتعدد بتعدد الحالات، الاستمرار بمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها بعد إيقاع عقوبة الإغلاق أو الإيقاف أو إلغاء الترخيص، صنفت جسيمة بغرامة 10 آلاف ريال سابقا وحاليا 30 ألف ريال .عقوبات- الاستمرار بمزاولة أي من الأنشطة بعد الإغلاق30 ألف ريال- التوسط في توظيف غير السعوديين4 آلاف ريال- نقل أو تبديل العمالةألف ريال
