حصر «التستر التجاري» في الجزائية واستئناف الرياض
وجه «المجلس الأعلى للقضاء»، بحصر نظر قضايا التستر التجاري في المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف بالرياض.وأوضح المجلس أن ذلك يسري على كل قضايا التستر التجاري التي تقيد في كل مناطق ومحافظات المملكة، بينما يجري نظر تلك الدعاوى من قِبل دائرة أو أكثر بحسب ما يصدر من رئيس المحكمة.وتضمن التوجيه أن تستمر المحاكم في نظر دعاوى التستر التجاري المقيدة لديها قبل صدور القرار حتى إنهائها بحكم نهائي، على أن تحصر المحاكم هذه الدعاوى التي ما زالت قيد النظر، وتزويد التفتيش القضائي ووكالة الشؤون القضائية ببيان عن حالها، وما تم بشأنها.ويعرف التستر التجاري، بأنه اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر، بينما يعاقب كل من يرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.ويشترط النظام أن يراعى عند تحديد العقوبة حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.
المصدر
