التضخم بالسعودية دون المستهدف من البنوك العالمية

تراجع التضخم في المملكة دون المستهدف من البنوك المركزية العالمية، وذلك بتسجيله 1.7% لشهر سبتمبر الماضي حسب هيئة الإحصاء فيما تكافح البنوك العالمية للوصول إلى 2% منذ اكثر من عامين دون جدوى. ويعد هذا المستوى الذي بلغه التضخم في المملكة في سبتمبر أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي والتي صدرت في يونيو الماضي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة، إذ قال الصندوق إن معدل التضخم سيبقى عند 2.8% في 2023 بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين. وفي تقرير سابق لشركة جدوى، قالت إنه بالنظر إلى المستقبل، نتوقع المزيد من التراجع في أسعار فئة “الأغذية والمشروبات”، نظراً لتراجع لأسعار الأغذية العالمية. ويشار في السياق إلى توقع صندوق النقد الدولي، تسجيل متوسط الرقم القياسي لمعدل التضخم في السعودية 2.5 % هذا العام، تتراجع إلى 2.2 % العام المقبل، ووفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، جاءت السعودية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، والمعروف أنه في عام 2021، أعلنت اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية صدور التوجيه الملكي باعتماد أسعار البنزين لشهر يونيو من عام 2021، بنزين «أوكتان 91 / 2.18 ريال»، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)، هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021. وتضمن التوجيه أن تتحمل الدولة ما قد يزيد عن أسعار شهر يونيو عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار انطلاقاً من الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين، وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي. وكانت شركة أرامكو نجحت في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة. وأبرمت الشركتان كذلك اتفاقية للاستحواذ على 270 محطة خدمة، وأسطول من صهاريج نقل الوقود في المملكة تحمل العلامة التجارية (سهل).

رفع الفائدة 8 مرات لكبح التضخم

النسبة المستهدفة عالمياً 2 %

التضخم بالسعودية 1.7 % في سبتمبر

التضخم 3.4 % في يناير الماضي

تثبيت أسعار الوقود يكبح التضخم

قوة بالعملة والدعم لضبط الأسعار

التضخم في المملكة والعالم