دعم منظومة البنزين والأمن الغذائي لكبح التضخم

تبنت المملكة عدداً من التدابير والسياسات لمواجهة المخاطر الاقتصادية المحلية ، تتضمن وضع سقف لأسعار البنزين، وتعزيز الأمن الغذائي ومنظومة الدعم والحماية الاجتماعية، ودعم السلع والخدمات الأساسية، والقطاع غير النفطي. وكشف البيان التمهيدي الميزانية العامة للدولة، أن أبرز المخاطر المالية والاقتصادية للعام 2024م والتي قد تواجه اقتصاد المملكة تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار الموجة التضخمية. وتتمثل التحديات في هذا الجانب، في زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم المحلية، مما قد يسبب تراجع الطلب وانخفاض مؤشرات الاستهلاك المحلي؛ إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة مما يشكل تأثيراً سلبياً محتملاً على تباطؤ نمو الأنشطة الاستثمارية المحلية. وسلط البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024م الضوء على أبرز التحديات الرئيسية التي قد تواجه الاقتصاد، مشيراً إلى أن عملية تحليل المخاطر المالية والاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تُمثل جزءاً حيوياً في فهم الوضع الراهن والتحديات الرئيسة، وتُسهم في تبني السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع هذه المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية.

كما ساهم قرار المملكة بتمديد الخفض الطوعي الإضافي لإنتاجها من النفط حتى نهاية عام 2023م في تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق ً البترول وتوازنها. وتم العمل على سيناريو أعلى وسيناريو أقل للإيرادات أخذاً في الاعتبار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والمخاطر الجيوسياسية، كما يساهم الاعتماد على تقديرات الإيرادات الهيكلية إلى الحد من الإنفاق المساير لتذبذبات أسواق البترول.

وضع سقف لأسعار البنزين.

تعزيز الأمن الغذائي ومنظومة الدعم.

دعم السلع والخدمات الأساسية.

تحديات لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

زيادة احتمالية ارتفاع معدلات التضخم.

مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.

تدابير السعودية

لكبح التضخم