إعادة التأهيل تقود التخصصات النظرية لسوق العمل
يقف عدد من خريجي الجامعات في عدد من التخصصات النظرية حائرين في كيفية دخول سوق العمل مؤملين أن تبادر الجامعات والقطاعات الأخرى لإكسابهم المهارات الأساسية والتدريب الميداني الذي يمكنهم من دخول سوق العمل والحصول على فرص عمل تحقق تطلعاتهم المستقبلية.«المدينة» التقت بعدد من المهتمين بسوق العمل وبالشأن التعليمي، والذين أجمعوا على أهمية إعادة تأهيل الخريجين في التخصصات النظرية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل، فيما رأى آخرون ضرورة مراجعة خطط الجامعات بالكامل على صعيد التخصصات وهيئة التدريس، وفي المقابل أكدت وزارة الموارد البشرية على إطلاق مبادرات لتوفير مليون فرصة تدريب بحلول 2025.إعادة التأهيل ضرورة ملحةيرى د.محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى سابقًا أن الأمر لا يقتصر على إعادة تأهيل خريجي الدراسات النظرية، مع أهمية ذلك بل في إعادة النظر في خطط الجامعات ومناهجها والخروج بها من نهجها التقليدي المتوارث منذ عقود بما في ذلك اعتماد نهج جديد في اختيار أعضاء هيئة التدريس، وأن يكون المعيار في ذلك ما يقدمه من أبحاث تثري المعرفة وجودة المخرجات.وقال: إن إعادة التأهيل لخريجي الدراسات النظرية ضرورة ملحة لأن السوق في السنوات الماضية أتخم بهم والجامعات عليها أن تعد نفسها بشكل جيد لإعادة تأهيلهم إلى جانب المعاهد والمراكز المتخصصة، أما د. سعد عثمان فيشير إلى أن الشباب هم الشريحة الأكثر عددًا وتأهيلهم لسوق العمل يقع على عدة جهات ومنها الجامعات والتي ينبغي أن تسير وفق المتغيرات العالمية بما يجعل الطالب لديه الاستعداد المبكر للمهارات التي يتطلبها سوق العمل قبل تخرجه، وأضاف: إن التأهيل لايشمل الخريج فحسب بل من هم على رأس العمل أيضا، مشيرًا إلى أن رؤية الوطن المحكمة لم تغفل عن أي جانب يسهم في دعم الشباب وتأهيلهممليون فرصة تدريبية بنهاية 2025أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إطلاق وكالة المهارات والتدريب عدة مبادرات لتأهيل القوى العاملة في سوق العمل من خلال حزمة من المحفزات على التدريب ومن أبرزها حملة «وعد» الوطنية والتي تستهدف توفير أكثر من مليون فرصة تدريبية بنهاية عام 2025 وتشمل جميع فئات الشباب من الباحثين عن عمل والخريجين والموظفين عل رأس العمل، ولفتت إلى بناء السياسات المحفزة تأهيل وتطوير الشباب في كافة قطاعات سوق العمل كما اطلقت الوزارة جائزة العمل السنوية بمسار مخصص لتنمية مهارات وتدريب الخريجين والباحثين عن عمل.تقليل الفجوة بين الواقع العملي والأكاديميأما بندر البلادي فيشير إلى أن بعض الأقسام النظرية لم تكن ضمن الخيارات المتاحة أثناء تسجيل ابنه في التعليم الجامعي مما يشير إلى تقليص القبول في التخصصات النظرية، وأشار إلى أن المهارات التي يمتلكها الشباب لن تكون كافية وهو ما تعمل عليه بعض الجامعات من خلال البرامج والدورات والتدريب الميداني في القطاعات المختلفة، لتقليل الفجوة بين الواقع الأكاديمي و العملي، أما ياسر الشهري وهو خريج أحد التخصصات النظرية فيقول: قد لا يكون تخصصي الجامعي ذا صلة بواقع سوق العمل ولكنه وسع مداركي واكتسبت من خلاله ثروة وعمق معرفي يدعم التدريب على المهارات التي يطلبها سوق العمل معربًا عن أمله في أن يتسع نطاق التدريب من بعض الجهات لخريجي التخصصات النظرية، ويرى عبدالرحمن جارالله وهو أحد المستثمرين في سوق العمل أن عددًا من الشباب خريجي الجامعات والذين لا يحملون مؤهلات تقنية ومهنية استطاعوا أن يدخلوا السوق بحماس ورغبة في تحقيق أعلى مستويات النجاح بفضل الله ثم بفضل الدورات التي التحقوا بها بعد دراستهم الجامعية وإدراكهم بأن الطموح لايقف على مؤهل معين تفعيل برامج الدبلومات المهنيةأما د. جمعان سالم الغامدي عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز فيقول: إن جامعته أعلنت هذا العام عن تقديم ثمانية برامج دبلوم عن بعد وستة عشر برنامج دبلوم حضوري في الفترة المسائية، كما تقدم ثلاثة برامج دبلوم مهنية منتهية بالتوظيف لصالح شركة البحر الأحمر الدولية لتعزيز مكانة المملكة في خارطة السياحة العالمية، وجميع هذه البرامج متاحة لخريجي المرحلة الثانوية والجامعية من كافة التخصصات، كما أن بعض الكليات في الجامعة بصدد فتح باب القبول لبرامج تأهيلية لخريجي وخريجات بعض التخصصات الجامعية ومن ذلك البرنامج التأهيلي في التمريض المخصص لخريجات كلية العلوم، كما تقدم عدة اقسام علمية برامج دبلوم عالي وماجستير تنفيذية في تخصصات نوعية.رفع كفاءة المخرجاتأما عمار علي الوليدي وهو أحد المهتمين بالشأن التعليمي فيشير إلى أن الجامعة تتربع على قمة هرم المنظومة التعليمية لأي مجتمع، ووفقاً لما جاء في مجلة رؤية السعودية (2030) فإن هناك مجموعة من الالتزامات والأهداف التي تتضمنها الرؤية ومنها السعي إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، لذا كان لزاماً على الجامعات ضرورة تحسين كفاءة مخرجاتها من المهن المختلفة. وفي هذا السياق يشير تقرير التنمية في العالم الصادر عن البنك الدولي إلى أن الطبيعة المتغيرة لسوق العمل تزيد من جاذبية التعليم الجامعي وذلك من خلال اسهام التقنية في زيادة الطلب على المهارات المعرفية رفيعة المستوى كالتفكير النقدي ومهارات التواصل المتقدمة، كما يحفز التعليم الجامعي الطلب على التعلم مدى الحياة، وأشار إلى تغير الدور التقليدي للتعليم الجامعي من تعليم قائم على نقل المعلومات إلى تعليم جديد يرتكز على اكتساب المعرفة واستثمارها، الأمر الذي يستدعي منها ضرورة القيام بالمراجعة المستمرة والتقييم الدوري لكافة برامجها ومشروعاتها المختلفة.
المصدر
