توقيف تنظيم إجرامي سرق 23 مليونا من مواطن مسن
انتهت إجراءات التحقيق من نيابة الاحتيال المالي إلى توجيه الاتهام لتنظيم إجرامي مكون من 7 مواطنين بتهمة الاحتيال المالي والتزوير وغسل الأموال وجرائم المعلوماتية، وسرقة 23 مليون ريال من مواطن مسن.وكشفت إجراءات التحقيق المكثفة مع التنظيم الإجرامي الذي قاده رجال أعمال أحدهم ينتحل صفة محام، إضافة إلى محامية مرخصة وموظف حكومي وموظف بإحدى شركات الاتصالات وموظف في مكتب عقار؛ حيث احتالوا على أحد كبار السن – يعاني من أمراض صحية – وسرقوا أمواله، حيث استغل منتحل صفة المحامي معرفته السابقة بالمجني عليه وتوكله عنه في بعض المصالح العقارية، ومعرفته بتفاصيل أموره المالية وحالته الصحية، وتزوير عقود تجارية، إضافة لقيامه بتغيير الرقم الخاص بالخدمات الالكترونية الحكومية للمجني عليه بمساعدة أحد الموظفين في إحدى الجهات الحكومية، واستخراجه شريحة اتصال من شركة الاتصالات باسم المجني عليه، وإصدار سندات الكترونية بمشاركة المحامية التي توكلت عن المجني عليه بوكالة مزورة ورفع دعاوى قضائية بمطالبات غير حقيقية لبضائع في موقع غير حقيقي بإشراف موظف مكتب العقار.ونتج عن جريمة الاحتيال المالي المنظمة على المجني عليه الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ23 مليون ريال، إضافة لقيام المنتحل لصفة المحامي بفتح مكتب محاماة ومزاولة مهنته دون حصوله على ترخيص، كما تبين تزوير بيانات مؤهله العلمي ومعلوماته الشخصية بواسطة الموظف نفسه.وتم إيقاف المتهمين ورفع الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهم، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاما.القضية في سطور:التنظيم يقوده رجال أعمال، أحدهم ينتحل صفة محام.يضم التنظيم محامية مرخصة و3 موظفين.احتالوا على أحد كبار السن في 23 مليون ريال.احتالوا لمعرفة تفاصيل أموره المالية وحالته الصحية.تغيير الرقم الخاص بالخدمات الالكترونية للمجني عليه.استخراج شريحة اتصال باسم المجني عليه.
