“الوزراء”: تنشيط عملية السلام لتحقيق الاستقرار شرق أوسطيا
حث مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس المجلس، أمس، في نيوم، على تنشيط عملية السلام بالشركات مع جامعة الدول العربية وبعض الدول المجاورة لتحقيق الأمن الاستقرار »شرق أوسطيا».وأمّل المجلس للتطلع لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بهذا الشأن.واعتبر المجلس فوز المملكة برئاسة منظمة (الآسوساي)، وعضوية (ISO) تقدير عالمي للدور الذي تقوم به المملكة اجتماعيا على المستوى الإقليمي والدولي.وأكد المجلس السعي السعودي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وتعزيز الأمن والسلام لشعوب العالم.ورحب «الوزراء» بإدراج (اليونيسكو) محمية «عروق بني معارض» لتنضم للمواقع الستة السعودية للمنظمة العالمية.ووافق المجلس على الترتيبات التنظيمية الخاصة بـ«هيئة تطوير جدة»، كما وافق على إنشاء «مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري».وفي مستهل الجلسة، أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن الشكر لقادة الدول الشقيقة والصديقة، على ما أبدوه من مشاعر صادقة وتمنيات طيبة للمملكة، في مناسبة يومها الوطني الثالث والتسعين، راجياً لهم موفور الصحة والسعادة، ولحكومات وشعوب دولهم المزيد من التقدم والازدهار.إثر ذلك، اطّلع المجلس على نتائج المشاركة في افتتاح الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والاجتماعات متعددة الأطراف المنعقدة على هامش أعمالها، وما اشتملت عليه من مضامين جسدت الدور الفاعل للمملكة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد حلول للتحديات الدولية، والسعي المستمر لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها.وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس عبر عن التطلع إلى إسهام جهود تنشيط عملية السلام التي أطلقتها المملكة ، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر، والأردن، في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية .وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فيينا، من دعمها تعزيز التعاون الدولي من أجل تسخير التقنيات النووية لخدمة البشرية، وأهمية تنفيذ أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ للوصول إلى عالمٍ خالٍ منها لاسيما في الشرق الأوسط.وبين أن المجلس عدّ فوز المملكة برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، وعضوية مجلس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ترجمةً لما تحظى به من تقدير على المستوى العالمي بإسهاماتها ومبادراتها الهادفة إلى تعزيز العمل الجماعي والارتقاء به إلى آفاق جديدة.ورحب مجلس الوزراء، بإدراج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) محمية «عروق بني معارض» على لائحتها للتراث العالمي التي تضم ستة مواقع سعودية أخرى تعكس ما تتميز به المملكة من غنى تراثي وتنوع طبيعي في مختلف مناطقها. 13 قرارا للمجلسوناقش المجلس عدة موضوعات وانتهى إلى عدة قرارات :أولاً :تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا للتعاون في مجال الطاقة.ثانيا:تفويض صاحب السمو الملكي وزير الدفاع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية قرغيزستان للتعاون في مجال الدفاع.ثالثا:الموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الجزائري.رابعا:تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في مملكة تايلند.خامسا:تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجال الزراعة.سادسا:الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.سابعا:تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية والوزارة المنسقة للشؤون الاقتصادية في جمهورية إندونيسيا للتعاون في المجال الاقتصادي.ثامنا:تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكمبودي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة كمبوديا في شأن تنمية العلاقات التجارية.تاسعا:التفويض بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروعات مذكرات تفاهم بين المملكة وقطر للتعاون في مجالات الحكومة الرقمية، والمنافسة، والحفاظ على طيور الحبارى، وتحلية مياه البحر، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال حماية المستهلك.عاشرا:تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة الأردنية الهاشمية.حادي عشر:الموافقة على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير محافظة جدة.ثاني عشر:اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لعام مالي سابق.ثالث عشر:الموافقة على ترقية تركي بن عبداللّه بن ناصر العييد إلى وظيفة ( مستشار تقنية هندسة حاسب آلي ) بالمرتبة ( الرابعة عشرة ) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر
