مؤسسات التصنيف الدولية : نجاح سعودي بضبط المالية والتضخم والبطالة
واشار إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ عند 8%، منوها ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسياً وصل إلى نحو 37% (من 18% في 2017م)، متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030.
وأشاد التقرير بجهود المملكة لاحتواء التضخم الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه تم احتواؤه عبر الدعم المحلي ووضع سقف لأسعار عدد من المنتجات، وقوة الدولار، وبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 2.5% في عام 2022م.
إلى ذلك، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (إس آند بي) تصنيفها لتقييم المملكة الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن النظرة المستقبلية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي، الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية. وفي الوقت ذاته قال كتاب مؤشر التنافسية، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في الرسملة السوقية لسوق الأسهم، وواصلت السعودية تقدمها في مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية محققة المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين (G20)، ووفقاً للتقرير، احتلت السعودية المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى دول العشرين، والمركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم (نسبة من الناتج المحلي)، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما جاءت ثالثاً في مؤشر السوق المالية، وخامسة في مؤشر أسواق الأسهم (توفير التمويل للشركات) بين دول المجموعة.
اداء الاقتصاد السعودي
خفض البطالة الى 8%
تقليص التضخم إلى 2.4%
ضبط السياسات المالية العامة
استمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية
النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي
المرتبة الثالثة في الرسملة السوقية لسوق الأسهم
%37 مشاركة المرأة بسوق العمل
