بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م مقارنة بـ 284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وحققت السوق المالية بنهاية عام 2022م نسب إنجاز أعلى من مستهدفات الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية للعام نفسه في عدد من المؤشرات، ووصل عدد الإدراجات عام 2022م إلى 49 إدراجاً، فيما كان المستهدف 24 وبنسبة إنجاز 204%، كما تعمل الهيئة على وضع خطتها الإستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026م والتي تستهدف تحقيق تطوير مستدام للقطاع المالي، ومنجزات وأرقاما قياسية جديدة، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على السوق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام. أوضح ذلك محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وقال إن المملكة تقدمت 7 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD لعام 2023م، لتصل إلى المرتبة الـ 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسين تشريعات الأعمال. كما ارتفع ترتيب المملكة لهذا العام في 6 من أصل 12 من المؤشرات ذات العلاقة بالسوق المالية، وارتفع عدد الصناديق إلى 1,130 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها بنسبة 34.68%، مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 صندوقاً، كما ارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901,896 مشتركاً مقارنة بـ 675,465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022م، منوهاً إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%.
