أصول صندوق الاستثمارات إلى 2.7 تريليون ريال
وكشف تقرير اقتصادي عن ارتفاع حجم الأصول بالصندوق إلى ما يقارب 4 أضعاف من 570 مليار ريال بنهاية عام 2015 إلى حوالى 2.2 تريليون ريال في نهاية 2022.
وتطرق التقرير الصادر بمناسبة اليوم الوطني إلى تأسيس مشاريع كبرى مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر وشركة روشن، والدرعية، وشركة طيران الرياض وغيرها، وتأسيس العديد من الشركات في قطاعات الترفيه، السياحة، الصناعات العسكرية، الطاقة المتجددة وإعادة التمويل.
كما أشار إلى طرح جزء من شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام، وإدراجها ليكون أكبر إدراج في تاريخ السوق السعودي والأكبر في التاريخ عالميًا.
ولفت إلى ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن خلال 4 سنوات من 47% في 2016 إلى 60% في عام 2020 متجاوزة المستهدف بنسبة 8%.
وأسست المملكة مجموعة أوبك بلس لمنتجي البترول، التي توصّلت في عام 2020 إلى إنجازٍ تاريخي تمثل في تحقيق أكبر خفضٍ في الإنتاج عرفته السوق البترولية، مما أسهم في إعادة الاستقرار والتوازن إلى الأسواق العالمية ومواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.
إستراتيجية الصندوق
وشهدت السعودية خلال الفترة وتزامناً مع الرؤية إصدار العديد من القرارات المهمة منها إقرار إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لخمس سنوات وإيقاف تعاقد الجهات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير السعودية ابتداء من 2024، ونقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى نقل 4% من أسهم أرامكو إلى سنابل للاستثمار، كما تم إصدار العديد من الاستراتيجيات من بينها استراتيجية «صندوق التنمية الوطني»، واستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.
وجرى ضم مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري، واستثمار صندوق الاستثمارات العامة في عدد من الشركات الوطنية والعالمية، وإطلاق شركة تطوير المربع الجديد لتطوير أكبر داون تاون حديث عالمياً في الرياض، وتأسيس منظمة عالمية للمياه وغيرها.
وكان مجلس الوزراء وافق في يونيو 2016، على «برنامج التحول الوطني 2020»، المنبثق عن «رؤية السعودية 2030»، و يهدف البرنامج إلى تحديد أهداف استراتيجية للجهات المشاركة، وترجمتها إلى مبادرات وتنفيذها وتحقيقها، وزيادة فرص العمل في القطاعات غير الحكومية بـ 450 ألف وظيفة، تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص مما يوفر 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات.
كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في تعظيم المحتوى المحلي عبر توطين أكثر من 270 مليار ريال في المحتوى المحلي، بما يعزز قيمته المضافة ويخفف الاعتماد على الواردات.
وانطلق برنامج سكني في مرحلته الأولى في يناير 2017، وبلغ إجمالي الأسر التي استفادت من خدمات البرنامج منذ بدايته في 2017 وحتى 2022 نحو أكثر من 1.4 مليون أسرة، كما يستهدف البرنامج خلال العام الجاري تمكين 120 ألف أسرة جديدة، من خلال طرح 50 ألف وحدة سكنية.
تحولات الاقتصاد الوطني
1.4 مليون أسرة تستفيد من برنامج سكني
توفير 450 ألف وظيفة
تمكين 120 ألف أسرة
توطين 270 مليار ريال بالمحتوى المحلي
