تسهيل إجراءات تجارة الخدمات لخفض التكاليف

تخطط المملكة لتطبيق إصلاحات بهدف تسهيل إجراءات تصدير تجارة الخدمات وخفض التكاليف، فيما بلغت التجارة الدولية للمملكة مع العالم، خلال العام الماضي 601 مليار دولار. وأولت المملكة تجارة الخدمات اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية، وظهر ذلك جلياً في الاتفاقية التي وقعها المركز الوطني للتنافسية مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بهدف تسهيل وتنمية تجارة الخدمات في المملكة ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية. وتعود أهمية هذا النوع من التجارة إلى دوره في “تجارة السلع والبضائع”، وفي ظل غياب تشريعات وتنظيمات خاصة بها على المستوى العالمي فإن كلفتها تفوق تجارة السلع والبضائع بـ 40%، أما على المستوى الخارجي، فالمملكة تنظر لتجارة الخدمات على أنها سوق واعدة، ويجب أن تشهد إصلاحات تسهل إجراءات تصدير تجارة الخدمات إلى الأسواق المستهدفة، إلى جانب تقليل التكاليف لزيادة الربحية. وبحسب وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، فإن الاتفاقية تأتي في إطار سعي منظومة التجارة في المملكة للمساهمة في تحقيق مبادرات «رؤية 2030» الهادفة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة اندماج الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.

من جانبها، قالت نائبة وزير التجارة الرئيسة التنفيذية للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري، إن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات الدولية، لضمان اتِّباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة، من خلال تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات وتصديرها، ما يدعم تنمية تجارة البلاد العالمية.و تشكل تجارة الخدمات ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع توفيرها 60% من الوظائف على المستوى العالمي، إلى جانب أن تكاليفها تفوق تكاليف تجارة السلع بـ40% بسبب أنظمة وإجراءات مبهمة تشكل أعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يؤثر سلباً على مساهمتها الاقتصادية.

المملكة وتجارة الخدمات توفير 60% من الوظائف

ارتفاع في التكاليف 40% تبسيط أنظمة وتشريعات تجارة الخدمات.

تجارة الخدمات سوق واعدة للسعوديين.