وفقا للتعديلات التي أشار إليها وزير العدل لقانون الأحوال الشخصية الذي ينص على وجوب حضور الزوجة عند إتمام عملية الطلاق وأيضا الاتفاق على النفقة والزيارة قبل الحصول على صك الطلاق، أوضح المحامي عاصم الملا أنه في قانون الأحوال الحالي (غير المعدل)، يقوم بعض الأزواج بالاحتيال عبر تطليق الزوجة وعدم منحها أو تبليغها بصك الطلاق، وعند مطالبتها بمال أو غيره يوضح أنه قام بتطليقها منذ فترة. فالمغزى من التعديل الجديد في قانون الأحوال الشخصية هو تفادي الاحتيال والتلاعب.
المرافعات الشرعية
ذكر الملا أن في حال صدور التعديلات الجديدة فالرجل لن يستطيع القدوم إلى المحكمة وطلب الطلاق دون أن يتم إشعار المرأة، ولابد من تحديد الجلسة بحضور كليهما.
مضيفا أن الوزير أشار إلى أنه بدلا من حضور الزوجين إلى المحكمة، تحال الدعوة مباشرة للصلح في حال تم الاتفاق. وأن هذا الأمر يعمل به حتى الآن ولكن بعض القضاة حسب نظام المرافعات الشرعية ترك لهم المجال حول استقبال الدعوة مباشرة دون إحالتها للصلح؛ لأن موضوع الإحالة إلى لجنة الصلح غير منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية.
ونجد أن تعديل بعض البنود في نظام المرافعات التي ترد قضايا الأحوال وتحال إلى لجنة الصلح مبدئيا إن لم يتم الاتفاق، تحال حينها إلى المحكمة ويتم الفصل فيها خلال شهر.
تعديلات مستقبلية
أكد الملا أن هذه التعديلات المستقبلية في الأنظمة هي من التنظيمات الممتازة والتي تتعامل بها أغلب الدول خاصة الدول العربية الإسلامية، مبينا أن تصريح وزير العدل يشير إلى قرب صدور نظام الأحوال الشخصية والذي يعتبر من الأنظمة المفتقدة في المنظومة القضائية داخل المملكة العربية السعودية.
وبالنسبة لاتفاق الزوجين، نجد ضرورة حضور الخصوم سويا قبل صدور الحكم، وهو أمر منصوص عليه في نظام المرافعات الشرعية، ثم تنظر القضية بعد هذه التعديلات التي ستتم وفقا لإجراءات نظام المرافعات الشرعية، وفي حال تم استدعاء الطرفين ولم يأت أحد منهم فتنظر الدعوة في حقه غيابيا، وإن تم طلب حضوره مرة أخرى ولم يأت فيتم في النهاية إصدار حكم غيابي عليه بعد جلستين.
إجراء المصالحة
أوضح الملا أن إجراء المصالحة هو أمر غير منصوص عليه في النظام، إنما هي تعاميم صادرة من وزير العدل بضرورة إنشاء وحدات صلح داخل كل محكمة، والتعديل الذي أشار إليه حول هذا الأمر سيكون بإضافة هذا الإجراء في نظام المرافعات الشرعية وبالتالي يحفظ حقوق الطرفين فلا يستطيع الرجل التلاعب بأموال المرأة وتستطيع المرأة أن تعلم مدة عدتها الصحيحة، وتمنع كثرة الطلاقات الملاحظة التي تحدث في المملكة.
