السياحة : تعديلات جديدة لاستعراض آراء العموم

طرحت وزارة السياحة في استطلاع لها تعديلات على ضوابط لائحة خدمات السفر والسياحة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية وتوسيع نطاقها، بما يسهم في المزيد من تنظيم العلاقة بين السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة حفظًا لحقوقهم، لتقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة لضيوف المملكة حتى يتم إقرارها.

وبموجب ذلك يتم إعداد باقة البرنامج السياحي للراغبين في القدوم إلى المملكة وتسويقها وتنفيذها، مع إلزام الشركات بسجل تجاري ساري المفعول يتضمن فئة نشاط خدمات السفر والسياحة المطلوب، على أن يكون رأس مال الشركة لا يقل عن 500 ألف ريال، ويتم استقبال وتوديع ونقل السياح الذي لا يقل عددهم عن (10) عند تنفيذ باقة البرنامج السياحي، وفقاً لما تحدده الوزارة وتخصيص مشرف على ألا يتجاوز عدد السياح المخصصين للمشرف الواحد عن (25) عند تنفيذ الخدمة.

كما تتضمن الضوابط توفير خدمة بديلة تكون مساوية للخدمة المتفق عليها، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء التغيير، ويجوز للوزارة اتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير لتنفيذ الخدمة البديلة على حساب المرخص له حال عدم التزامه بتقديمها. ويهدف المشروع إلى تطوير عدد من مواد اللائحة لتوسيع نطاق الخدمات السياحية المقدمة وبما يسهم في تنظيم العلاقة بين السائح ومقدم الخدمات لتقديم تجربة سياحية نوعية ومميزة للسياح.

وتضمنت التعديلات إضافة تعريفين للمادة الأولى، وبموجب ذلك تم تعريف التأشيرة بأنها إذن بالدخول إلى المملكة للزيارة، وفقاً لشروط محددة، وتصدر من وزارة الخارجية والبعثات السعودية في الخارج أو السفارة الرقمية في منصة وزارة الخارجية أو عند الوصول.

وباقة البرنامج السياحي باقة تقدم من المرخص له بفئة خدمات سفر وسياحة عامة، ويتم شراؤها من قبل الراغب فـي القدوم إلى المملكة، على أن تشمل قيمة الباقة -كحد أدنى- رسوم الحصول على التأشيرة وتكاليف السكن حسـب مـدة الباقة، وتذكرة رحلة العودة.