دعم الاندماجات والتحالفات التجارية والاستدامة
تعكف وزارة التجارة حالياً على إعداد لائحة عمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف واللجان القطاعية في الغرف التجارية بهدف تعزيز استدامة المنشآت التجارية على المستويين الوطني والقطاعي والعمل على حصر تحديات القطاع الخاص وتصميم نماذج حلول مناسبة لمعالجتها وتشجيع أصحاب الأعمال على تأسيس الشركات والكيانات الجديدة للاستفادة من الفرص والميز النسبية للمناطق والمحافظات، ودعم التحالفات التجارية وتشجيع الاستحواذات والاندماجات وتيسير التواصل والتعاون بين منشآت القطاع الواحد المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً. وبموجب ذلك يراعى في اللجان الوطنية تشكيل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع لرعاية ومتابعة مصالحه، ولمجلس الإدارة إنشاء أكثر من لجنة في حالات يقدرها وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الوطنية الرئيسية عن (خمسة عشر) عضواً، أما اللجان الخاصة فيراعى عند تشكيلها أن يقدم إلى الاتحاد طلباً من خمس منشآت على الأقل، مرفقًا به الإطار العام للجنة وأهدافها ومهماتها وبيان أهميتها للنشاط الذي تمثله، وألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن (خمسة) أعضاء ولا يزيد على (ثلاثين) عضواً، وألا تشكل اللجنة أو أعضاؤها، من منطقة إدارية أو محافظة واحدة.
ويشترط أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة، ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو مديرها، أو أحد المسؤولين التنفيذيين، بموجب خطاب من المنشأة يوضح الاسم ورقم الهوية والمنصب مصدق عليه من الغرفة. دور اللجان الوطنية إعداد إستراتيجية اللجنة وخطة عملها.
دراسة توصيات ومقترحات اللجان القطاعية. توحيد رأي ومقترحات قطاع الأعمال حيال المتغيرات الاقتصادية دراسة الوضع التنافسي للقطاع وأثر التكتلات الاقتصادية الدولية تشكيل فرق عمل لدراسة التحديات التي تواجه القطاع.
