اتفاق سعودي هندي على استثمار الفرص الواعدة وتحويلها لشراكات ملموسة
اتفقت المملكة والهند على استمرار العمل المشترك لتنويع التجارة البينية وتذليل أي تحديات قد تواجهها، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية في البلدين لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية المتنوعة في البلدين، والفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030 بما يعود بالمنفعة على اقتصادي البلدين.كما استعرض الجانبان أبرز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور المملكة والهند في مواجهة هذه التحديات.وصدر أمس الأول بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لجمهورية الهند.وعقدت جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد ورئيس وزراء الهند استعرضا خلالها سبل تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.وخلال الزيارة ترأس ولي العهد ورئيس وزراء الهند الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، الذي تم التوقيع على اتفاقية إنشائه في أكتوبر 2019م، واستعرضا الأعمال التي تمت في إطار المجلس، وأعربا عن ارتياحهما لنتائج أعمال اللجنتين الوزاريتين: (1) لجنة «السياسة والأمن والتعاون الثقافي والاجتماعي» واللجان الفرعية المنبثقة عنها، (2) لجنة «الاقتصاد، والاستثمار» وفرق العمل المشتركة التابعة لها، والتي أسهمت في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدد من المجالات.وفي ختام اجتماع المجلس تم التوقيع على محضر الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني للمجلس خلال العامين المقبلين حسب الخطة الزمنية المقرة لأعمال المجلس.برامج التعاون
ورحب الجانبان بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون خلال هذه الزيارة في عدد من المجالات، بما فيها مجالات الطاقة وتعزيز الاستثمار والصناعة الالكترونية والرقمية والأرشفة وتحلية مياه البحر ومنع الفساد ومكافحته، ومذكرة تفاهم للتعاون بين بنك التصدير والاستيراد السعودي ونظيره الهندي، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ونظيره الهندي.وأكد الجانبان على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الطاقة باعتباره من أهم ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا على أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية، وتشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، وضمان أمن إمدادات مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، وأكد الجانب السعودي على التزام المملكة في كونها الشريك والمصدر الموثوق لإمدادات البترول الخام لجمهورية الهند. وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والربط الكهربائي بين البلدين، إضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين ومشتقاته.واتفقا على أهمية تطوير المشاريع المشتركة لتحويل البترول إلى بتروكيماويات في البلدين، وتقديم الدعم، والمتطلبات، والممكنات لتسريع مشروع «مصفاة الساحل الغربي» في جمهورية الهند.واتفق الجانبان على بحث الفرص الاستثمارية في مجال الأسمدة والبتروكيماويات الوسيطة والتحويلية والمتخصصة في البلدين، وبحث فرص التعاون في مجالات تعزيز الاستفادة من المواد الهيدروكربونية المتقدمة والمستدامة، وكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل ورفع الوعي بأهميتها، إضافة إلى التعاون في تنمية القدرات في مجال كفاءة الطاقة، وتطوير سلاسل الإمداد لضمان استدامتها في قطاعات الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية في البلدين للمساهمة في تحقيق مرونة إمدادات الطاقة وكفاءتها.التغير المناخي
وفيما يخص مسائل التغير المناخي، جدد الجانبان تأكيدهما على أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي، واتفاقية باريس.ورحب الجانب الهندي بجهود المملكة الريادية في التعامل مع تحديات التغير المناخي على المستويين الاقليمي والدولي، ومنها مبادرتا «السعودية الخضراء» و»الشرق الأوسط الأخضر» من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة، وأقره قادة دول مجموعة العشرين، كنهج شمولي ومتوازن لإدارة الانبعاثات بشتى التقنيات النظيفة المتاحة، ومبادرات الحد من تدهور الأراضي، واستعادة الغطاء النباتي، والمحافظة على التنوع الحيوي.كما رحبت المملكة بجهود الهند في التعامل مع تغير المناخ من خلال مبادرات «التحالف الدولي للطاقة الشمسية»، و»شمس واحدة – عالم واحد – شبكة واحدة»، و»تحالف البنية التحتية سريعة التعافي من الكوارث» (CDRI)، ونمط «الحياة من أجل البيئة» (LiFE).وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في كل المجالات بين البلدين لما يحظى به البلدان من فرص استثمارية هائلة، لا سيما في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والزراعة، والأمن الغذائي، والمواد الكيميائية والاتصالات وتقنية المعلومات، والسياحة، والثقافة، والرعاية الصحية والصناعة، والتعدين، والصناعات الصيدلانية.وأكد الجانبان على أهمية برنامج التعاون في إطار الاستثمار (FCP) بين وزارة الاستثمار في السعودية وهيئة «استثمر في الهند»، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.وأكدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في الشراكة الاقتصادية بينهما، وشددا على أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين من خلال تكثيف التواصل لتحقيق الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.وأعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال بحث الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة للبلدين في ضوء التحولات الاقتصادية التي يشهدها البلدان في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات الهند الرائدة بما فيها «صنع في الهند»، و «ابدأ في الهند»، و»الهند الرقمية».ورحب الجانبان بعقد منتدى الاستثمار الهندي السعودي على هامش الزيارة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين خلال فعاليات المنتدى.واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون في مجال أنظمة الدفع بما في ذلك قبول بطاقة (RuPAY) لمنفعة المواطنين الهنود المقيمين في المملكة، ولا سيما الحجاج والمعتمرين.كما اتفقا على مواصلة المباحثات للتعاون في مجال التكنولوجيا المالية.
وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والتعدين بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية.وعبر الجانبان عن رغبتهما في تعزيز التعاون والشراكة في المجالات المتعلقة بالاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والاستشعار عن بعد، والاتصالات والملاحة عبر الأقمار الصناعية، واتفقا على أهمية التعاون في هذه المجالات لخلق مستقبل رقمي أفضل للأجيال القادمة في البلدين.كما ثمن الجانبان التعاون القائم بين مؤسسات الفضاء في البلدين.وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، لا سيما في مجال النقل الجوي والموانئ، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.المجال الصحي
وفي المجال الصحي أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون في قطاع الصحة، والتنسيق بينهما في دعم المبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والمخاطر والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الأدوية والتقنية الحيوية.وثمن الجانب الهندي إعلان المملكة استضافة المؤتمر الوزاري الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في نوفمبر 2024م، والذي يهدف لدعم نهج الصحة الواحدة لإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة ورفع الجاهزية والاستعداد لمقاومة مضادات الميكروبات.وفي الجانب الدفاعي أثنى الجانبان على مستوى التعاون الدفاعي بين البلدين، واتفقا على استمرار التعاون والعمل المشترك بينهما بما في ذلك التمارين المشتركة والتدريب والزيارات بين المسؤولين في البلدين، لتحقيق المصالح المشتركة والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار، وعبرا عن ارتياحهما لعقد التمرين البحري المشترك «المهد الهندي» في 2021م و2023م، ورحبا بنتائج الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي المنعقد في نيودلهي في يونيو 2022م، والنشاطات المتعددة التي تمت في إطار اللجنة.كما اتفقا على الاستمرار في النظر في إمكانية التطوير المشترك لإنتاج المعدات الدفاعية.وأكد الجانبان على أهمية تقوية التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وشددا على أن الإرهاب بكل أشكاله يمثل تهديدا للبشرية، واتفقا على أنه ليس هناك تبرير لأي عمل إرهابي لأي سبب كان، وأعربا عن رفضهما أي محاولة لربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو ثقافة، ودعا الجانبان جميع الدول لرفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنى التحتية للإرهاب أينما وجدت، ومحاكمة مرتكبي الأعمال الإرهابية.كما أكد الجانبان على الحاجة لمنع وصول الإرهابيين إلى الأسلحة بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة للقيام بأعمال إرهابية ضد الدول الأخرى.وأعرب الجانب السعودي عن شكره للجانب الهندي على إعادة تفعيل إصدار التأشيرة الالكترونية لمواطني المملكة لزيارة جمهورية الهند.
