محليات

ولي العهد يبحث تطوير الشراكات مع قادة «العشرين»

ولي العهد يبحث تطوير الشراكات مع قادة «العشرين»

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين أمس تطوير الشراكات السعودية مع دول مجموعة العشرين. وفي هذا الصدد بحث سموه في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. كما بحث سموه مع الرئيس ألبرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات. والتقى سموه دولة الشيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءات صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان. والتقى سمو ولي العهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في المجالات كافة، حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والوفد الرسمي لرئيس البرازيل، كما التقى سموه رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل لاستعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، كما تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. طالبت المملكة بتحول عادل ومنتظم بمسار الطاقة، يأخذ في الاعتبار أن المناهج والحلول تختلف من دولة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى بحسب مستويات التنمية، وتوفر الخبرات الفنية، وتطور التقنيات، وتنوع مصادر الطاقة بما فيها المصادر الطبيعية.وعبّر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة عن اعتزازه بالتقدّم الكبير الذي حققه اقتصاد المملكة في إطار مجموعة العشرين (G20)، إذ تقدم ترتيبها بين دول المجموعة من المرتبة (الثامنة عشرة) إلى المرتبة (السادسة عشرة) من حيث الناتج الإجمالي المحلي. وقال إن هذا التقدم يؤكّد أن التنمية في المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق هدفها في أن يُصبح الاقتصاد السعودي من بين أكبر (خمسة عشر) اقتصادًا في العالم بحلول عام رؤية المملكة 2030. وأكد سمو وزير الطاقة أن المملكة سعت إلى أن تكون عضوًا فاعلًا في كثيرٍ من المنظمات والمبادرات الدولية، مثل: مبادرة (مهمة الابتكار)، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة (الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول 2030)، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون.وبيّن سمو الأمير عبدالعزيز بين سلمان أن موضوعات الوصول إلى الطاقة والوقود النظيف تأتي في إطار شعار الانعقاد (الثامن عشر) لمجموعة العشرين، مؤكدًا أن المملكة ترى أهمية تعزيز جهود المجموعة للقضاء على «فقر الطاقة» وتيسير الوصول إلى الطاقة وأنظمة الطهو النظيفة باستخدام جميع مصادر الطاقة الميسورة التكلفة، والموثوقة، والأكثر استدامة، بغض النظر عن المصدر.وأفاد سموه أن المملكة طرحت وتبنت أثناء رئاستها مجموعة العشرين في عام (2020م) نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي اعتمده قادة المجموعة في اجتماعاتهم، مؤكداً أنه النهج الأكثر فاعلية وعمليةً في تمكين العالم عمومًا ومجموعة العشرين خصوصًا من تحقيق الأهداف بعيدة المدى التي تشمل الحياد الصفري، وإتاحة الوصول إلى الطاقة، وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي العالمي.وذكر سموه أن من أبرز جهود المملكة في إطار تحولات الطاقة ومواجهة التغيّر المناخي وتعزيز جودة الحياة مبادرتا (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، اللتان أطلقهما سمو ولي العهد في عام (2021م)، واستقبلهما العالم -بما في ذلك مجموعة العشرين- بترحيب كبير لما تعكسانه من توجهات إيجابية وطموحة لحماية البيئة والحفاظ على مكوناتها، ودعم جهود العالم في مواجهة التغيُّر المناخي.وأبان سموه أن المملكة تُشارك العالم ومجموعة العشرين الاهتمام في تطوير السبل والسياسات لمواجهة آثار التغيّر المناخي، وتقليل آثاره السلبية في الإنسان والتجمعات السكانية، وتطوير خطط وإستراتيجيات لتقليل انبعاث غازات الاحتباس الحراري، مؤكدًا سموه أن موقف المملكة الواضح والمُعلن في هذا الصدد هو التركيز على الانبعاثات دون المصادر في إطار تطبيق اتفاقية باريس.مراعاة مستويات التنمية والتقنياتعبدالعزيز بن سلمان: تحول عادل ومنتظم في مسار الطاقةالمملكة تطالب بتطوير آليات تنفيذ الممر الاقتصاديأكدت المملكة أهمية البدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذ الممر الاقتصادي الجديد الذي يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وفق الإطار الزمني الذي تم الاتفاق عليه. وكانت المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الهند، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فرنسا، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية إيطاليا، والاتحاد الأوروبي، أعلنت أمس الأول عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممرٍ اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وتأتي هذه المذكرة، بلورةً للأسس التي بنيت عليها بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة. وسيسهم هذا المشروع في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية وربطاً للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية.وستعمل هذه المذكرة على تعزيز التكامل الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة ونوعية بما يحقق مكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات الجديدة العابرة للحدود. ويأتي إسهام المملكة في هذا المشروع انطلاقاً من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط الشرق بالغرب ودورها الريادي عالمياً كمصدر موثوق للطاقة وما تمتلكه من ميزات تنافسية تجعل من مشاركتها في هذا المشروع محورية لإنجاحه.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى