خلال ورشة عمل بـ “غرفة مكة”.. انسياب في عمليات استرداد القيمة المضافة للمطورين العقاريين
واستعرض فدعق إجراءات إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة وآلياتها، وأبرز الأخطاء الشائعة في عملية الفحص، وخطوات تقديم طلب الاسترداد من خلال البوابة الالكترونية المخصصة، والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.
وقال إن عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين، والتي بدأت بالفعل منذ العام 2020، تسير بشكلٍ مرضٍ لجميع الأطراف، مبيناً الهيئة تعمل جاهدة لتوضيح الضوابط والشروط المتعلقة بالعقارات المؤهلة، بالإضافة إلى أحقية خصم المشتريات من سنوات وفترات سابقة، وأن السواد الأعظم من القطاع العقاري بات يتفهم طريقة التعامل في هذا الشأن.
ولخص الخبير فدعق أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها ممثل المطور العقاري عند الفحص في أخطاء عند ارفاق بيانات المشاريع، وتتمثل في أخطاء المطالبة بضريبة مشتريات مشاريع لا تندرج تحت السجل التجاري المسجل كمطور عقاري لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو أن يكون الغرض من المشاريع تأجير التجاري أو السكني، أو طلب استرداد عن مشاريع مخالفة للقواعد والإجراءات، فضلا عن أخطاء عند الفواتير الضريبية، سندات الدفع، ومردودات مبيعات، مؤكداً أحقية اعتراض المطور العقاري بالتواصل مع الهيئة هاتفياً أو برفع تذكرة عبر الموقع الرسمي للهيئة أو بزيارة أحد الفروع، أو التواصل مع مدير الحساب الخاص بالمكلفين الكبار.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة المهندس أحمد سندي أن لمكة المكرمة ميزة كبرى لا تتوفر لأي مدينة عالمية في العالم من حيث استمرارية الطلب على المرور بهذه المدينة وزيارة أكثر من 1.8 مليار مسلم لها، ولذلك فإن انعكاسات الحج والعمرة هي الأكثر تأثيرا على النشاط الاقتصادي العام، ومنه القطاع العقاري على وجه الخصوص ،اضافة إلى كثير من القطاعات النقل، الضيافة، التسوق وغيرها، لذا فإن الدولة لم تأل جهداً في وضع العديد من الأنظمة التي تيسر العمل على المستثمرين والمطورين في هذا القطاع الرائد.