بانوراما – جريدة المدينة
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد السعودية خفضاً طوعياً لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً إلى أكتوبر.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده، ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، اتفقت بالفعل مع شركائها في أوبك+ على خفض صادرات النفط الشهر القادم.
وصعد سعر خام برنت 1.66 دولار أو 1.9% إلى 88.49 دولار للبرميل عند التسوية. وكان قد ارتفع خلال الجلسة إلى 88.75 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 27 يناير الماضي.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو نحو 1.7% إلى 85.02 دولار للبرميل. وارتفع في وقت سابق إلى 85.81 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 16 نوفمبر الماضي.
%53 تراجع في الصادرات الكيماوية
بلغت صادرات المملكة من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، نحو 4.92 مليار ريال في شهر يونيو 2023، بانخفاض بلغت نسبته 53% مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.
وبالمقارنة بشهر مايو 2023، سجلت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية لشهر يونيو 2023 انخفاضاً بقيمة 2421.8 مليون ريال، وبنسبة 32%.
وشكلت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية خلال شهر يونيو الماضي 29% من إجمالي الصادرات غير النفطية البالغة 16.89 مليار ريال
بحث زيادة الصادرات غير النفطية
بحثت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن، أمس بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وهيئة تنمية الصادرات ، مساهمات القطاع الصناعي في تنمية الصادرات غير النفطية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز منظومة الصناعة وتلبية متطلبات الشركاء الصناعيين تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية عبر تعظيم القيمة المُتحققة من القطاع الصناعي.
واستعرض اللقاء دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وآليات تحسين كفاءة البيئة التصديرية، وبرامج تطوير القدرات التصديرية للمنشآت، إضافة إلى الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات الوطنية، مع إبراز التسهيلات الائتمانية ومبادرات دعم المنشآت محليًا وعالميًا.
توحيد خطط التطوير بمنطقة المدينة
وضعت غرفة المدينة المنورة خمسة توجهات خلال دورتها الرابعة عشرة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، تضمنت مستهدفاتها السنوية لعام 2023.
ويستهدف التوجه الإستراتيجي الأول تطوير البنية التنظيمية والإدارية وتوفير بيئة عمل جاذبة ، والثاني توحيد الجهود المعنية بتنمية وتطوير المنطقة من خلال التضافر مع الجهات التشريعية والجهات المعنية لخدمة أصحاب الأعمال.
أما التوجه الثالث يستهدف تطوير الخدمات ورفع جودة المخرجات المقدمة والحد من الممارسات الخاطئة.
فيما يستهدف التوجه الرابع تطوير المنظومة الاقتصادية والخامس تطوير منظومة الاقتصاد المجتمعي من خلال تمكين وتحفيز القطاع الخاص للقيام بالتزاماته تجاه المجتمع المديني.
