حصر معوقات الاستثمار أمام القطاع الخاص

أقرت الترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار توليه حصر وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الخاص في الاستثمار داخل المملكة، على أن يتم العمل بها من تاريخ الموافقة عليها.ويتولى المجلس دراسة مقترحات القطاع الخاص، والرفع بها إلى الوزارة أو اللجان ذات العلاقة وفقاً لما يحدده الرئيس واقتراح المعالجات اللازمة، وتقييم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، وتشكيل اللجان التنفيذية، وتحديد مهماتها، والإشراف عليها، ومتابعة تنفيذ أعمالها.

كما يتولى المجلس الرفع بالتقارير السنوية إلى اللجنة المعنية على أن يتضمن التقرير (إنجازات المجلس، والصعوبات والتحديات، والحلول المقترحة).

ويكون للمجلس أمانة عامة مقرها في الوزارة، يرأسها أمين عام يُعيَّن بقرار من الرئيس، وتتولى الأمانة تقديم الدعم اللوجستي والإداري لإدارة المجلس واللجان والفرق المنبثقة منه، وتنسيق اجتماعاتها والإشراف على تبليغ التوصيات الصادرة من المجلس إلى الجهات المعنية، وإجراء الدراسات ذات الصلة، والعرض عنها على المجلس.

ويكون للمجلس ميزانية سنوية (برنامج) ضمن ميزانية الوزارة، يصرف منها بقرار من الرئيس، وفقاً للوائح تصدر بالاتفاق بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الموارد البشرية.

دور مجلس الاستثمار

دراسة مقترحات القطاع الخاص.

حصر وتحديد المعوقات.

اقتراح المعالجات اللازمة.

تقييم الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية.

تشكيل اللجان التنفيذية وتحديد مهماتها.

يكون للمجلس أمانة عامة مقرها في الوزارة.