ارتفاع الائتمان المصرفي رغم زيادة الفائدة
وتصدرت قروض الأفراد الأنشطة الاقتصادية الممنوح لها ائتمان مصرفي بقيمة 1.21 تريليون ريال في يوليو، تلتها الأنشطة العقارية بقيمة 234 مليار ريال، وبلغ الائتمان المصرفي في نشاط تجارة الجملة والتجزئة 182 مليار ريال، وتعدى الائتمان المصرفي في نشاط الصناعات التحويلية حاجز 170 مليار ريال، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياة 128 مليار ريال، فيما أتت الأنشطة الأخرى ونشاط التشييد 124 و 123 مليار ريال على التوالي، وبلغت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 96 مليار ريال.
كما بلغ الائتمان المصرفي لنشاط النقل والتخزين 46 مليار ريال، ونشاط التعدين والمناجم بقيمة 40 مليار ريال، وأتى الائتمان المصرفي لباقي الأنشطة تحت حاجز 40 مليار.
وفي جانب آخر، تكمن أهمية التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية على المستوى المحلي في تسهيل تبادل وتدفُّق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، وتوحيد طرق قراءة وعرض البيانات.
من جهتها أكدت شركة الراجحي المالية أن نمو الائتمان في النظام المصرفي السعودي سيظل قوياً، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة، ويقدر نمو قروض الشركات في يوليو بنحو 12.4% على أساس سنوي و1.3% على أساس شهري.
وبحسب “الراجحي المالية” بلغت أصول الرهن العقاري السكني حوالى 5.4 مليار ريال في شهر يوليو، منخفضاً بشكل طفيف من 6.0 مليار ريال في يونيو، وظلت الأرقام الشهرية للرهن العقاري مرنة وكان أبرز ما حدث هو النمو الحاد في الودائع الحكومية تحت الطلب، والتي تمكنت من تعويض النمو في الودائع الخاصة لأجل إلى حد كبير.
الائتمان المصرفي
1.2 ترليون ريال قروض الأفراد.
46 مليار ريال نشاط النقل والتخزين.
الأنشطة العقارية 234 مليار ريال.
تجارة الجملة والتجزئة 182 مليار ريال.
الصناعات التحويلية حاجز 170 مليار ريال.
