فاينانشال تايمز : الاتحاد الأوروبي يستورد كميات قياسية من الغاز المسال من روسيا
وذكر جوناثان نورونها غانت، أحد كبار الناشطين في مجال الوقود الأحفوري في منظمة /جلوبال ويتنس/ “من المثير للصدمة أن دول الاتحاد الأوروبي بذلت قصارى جهدها للابتعاد عن الغاز الأحفوري الروسي المنقول عبر الأنابيب فقط لاستبداله بالغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه”. وتأتي معظم الكميات الروسية من مشروع /يامال/ المشترك للغاز الطبيعي المسال، الذي تملك شركة /نوفاتيك/ الروسية حصة كبيرة في هذا المشروع.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه بالإضافة إلى ذهاب إيرادات بمليارات اليورو إلى روسيا في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تشديد نظام العقوبات ضد موسكو، فإن مستويات الاستيراد هذه تترك الاتحاد الأوروبي عرضة لأي قرار مفاجئ من جانب الكرملين لخفض الإمدادات كما حصل مع خطوط أنابيب الغاز العام الماضي.
وأضافت أن بلجيكا تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي لأن ميناء /زيبروغ/ التابع لها هو إحدى النقاط الأوروبية القليلة لنقل الغاز الطبيعي المسال من ناقلات الغاز الطبيعي المسال المستخدمة في أقصى الشمال إلى سفن الشحن العادية، في حين تمتلك شركتا المرافق /ناتورجي/ الإسبانية و/توتال/ الفرنسية عقودا مستمرة لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
ويحث صناع القرار في الاتحاد الأوروبي الشركات الأوروبية على عدم شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي، حيث صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، التي تتولى حكومتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، بإنه يجب فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال، بينما قالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن الكتلة “يمكنها، بل وينبغي عليها، التخلص من الغاز الروسي بالكامل في أسرع وقت ممكن، مع الأخذ في الاعتبار أمن الإمدادات”.
وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى جهد شامل للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، لكنهم حذروا من أن الحظر التام على واردات الغاز الطبيعي المسال يهدد بإثارة أزمة طاقة مماثلة لما حدث في العام الماضي عندما وصلت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى مستويات قياسية تزيد عن 300 يورو لكل ميجاوات في الساعة.
وقد شهد الغاز الطبيعي المسال الروسي تصاعدا في الأهمية حيث بلغ حجم وارداته 21.6 مليون متر مكعب، أو 16 في المائة، من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي البالغة 133.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال بين شهري يناير ويوليو، مما يجعله ثاني أكبر مورد للغاز المسال بعد الولايات المتحدة.
وفي شهر مارس، قدم وزراء الطاقة بندا في القواعد الجديدة التي تحكم سوق الغاز في الكتلة الأوروبية والذي من شأنه أن يسمح للحكومات بمنع الشركات الروسية والبيلاروسية من حجز مرافق البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي في محاولة لإيجاد طريقة قانونية لمنع الواردات، ولكن يجب أولا التفاوض على الاقتراح مع البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح ساري المفعول.
وقال مدير الطاقة والمناخ والموارد في مجموعة /أوراسيا/ هينينج جلوستين إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي خفض الطلب بنسبة 10 في المائة أخرى، مضيفا “إذا لم نخفض استهلاك الغاز بشكل هيكلي بنسبة 10 إلى 15 في المائة، فإننا نخاطر بتكرار هذا السباق لـ/الإمدادات/ كل عام”.
