10 تحديات تعرقل المنافسة العادلة بالأسواق

كشف تقرير رسمي لـ »الهيئة العامة للمنافسة» عن 10 تحديات ومخاطر تواجه الهيئة في أعمالها المختلفة من أجل تعزيز المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وأشار التقرير إلى أن من أبرز التحديات تداخـل مهام بعض الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية مع اختصاصات الهيئة، وإصدار بعض الجهات قرارات أو لوائح أو سياسات قد يترتب عليها تقييد المنافسة أو موانع أمام دخول المنشآت الجديدة إلى الأسواق، كما تشمل صعوبة الوصول إلى بعض المنشآت لأغراض التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق لأسباب عديدة منها وهمية هذه المنشآت، وعدم تقييد العنوان الوطني لها في سجلاتها الرسمية وغياب المعرفة المتخصصة لدى بعض الجهات التنظيمية والرقابية بنظام المنافسة ودور الهيئة، وعدم تجاوب بعض الجهات عند طلب تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة.وشملت التحديات صعوبة توجيه السياسات المعززة للمنافسة لمنظمي القطاعات الاقتصادية بشأن الإجراءات التنظيميــة في ظل ضعف الوعي بنظام المنافسة ودور الهيئة وضعف المخصصات المالية في اعتمادات ميزانية الهيئة المخصصة لبرامج نشر ثقافة المنافسة وبرامج الامتثال فضلاً عن صعوبة الحصول على البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي لدى بعض الجهات الحكومية؛ حتى تتمكن من استحداث قاعدة بيانات عن النشاط الاقتصادي في المجالات المرتبطة بالمنافسة.

تحديات أمام هيئة المنافسة

تداخل مهام بعـض الجهات الحكومية مع اختصاصات الهيئة.

إصدار قرارات أو لوائح تقيد المنافسة.

صعوبة الوصول إلى بعض المنشآت.

عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية.

صعوبة توجيه السياسات المعززة للمنافسة.

ضعف المخصصات المالية.

صعوبة الحصول على البيانات.