75 % من حوادث السرقة للمركبات في وضع التشغيل
فيما وافق مجلس الوزراء مؤخراً، على أن تتحمل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة على تلك المركبة إلى حين العثور عليها، وذلك من تاريخ بلاغه عن فقدان مركبته، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبة في حال كانت مسروقة، كشف خبير التأمين ماجد سعد القشيري، بأن ما يقدر بـ75% من حوادث سرقات السيارات، تكون بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل، عند مغادرتها.المركبات الصغيرةأشار القشيري لـ«الوطن»، إلى أن أغلب حوادث سرقات المركبات التي تقع وهي في حال وضع التشغيل، تحدث بنسبة كبيرة أمام المحلات التجارية أو محطات التزود بالوقود، وخصوصاً أثناء فترة الصيف، إذ يعمد قائدة المركبة إلى إبقاء المركبة في وضع التشغيل للحفاظ على مستوى التكيف داخل المركبة، مؤكدا أن المركبات الأكثر عرضة للسرقة وهي في وضع التشغيل، هي المركبات الصغيرة الحديثة، في حين تقل نسبة سرقة السيارات الكبيرة ذات الدفع الرباعي، لافتا إلى أن تعرض المركبة للسرقة وهي وضع التشغيل، لا يعفي قائدها من الغرامة كون ذلك يعد مخالفة متى كان ذلك ناتجا عن تقصير من قبل قائدها، وفقاً لما جاء في جدول المخالفة رقم 1، والتي تتراوح بين 100 و150 ريالا.حوادث السرقاتشدد القشيري، على ضرورة التفريق بين نوعيين من التأمين على المركبات، وهو التأمين الإلزامي والتأمين الشامل، فالأول ـ الإلزامي ـ الذي تكون المسؤولية فيه ضد الغير، لا يغطي سرقة المركبات، إذ إن هذا النوع من التأمين تقتصر مسؤولية تجاه الغير فقط، والثاني وهو التأمين الشامل، وهذا النوع من التأمين تقوم شركة التأمين بتعويض المتضرر “صاحب المركبة، في حال فقدها، أو الاستبدال أو التعويض للأجزاء المسروقة من السيارة، وكذلك إصلاح الأضرار، ولا يدخل في ذلك المتعلقات الشخصية التي تكن داخل المركبة عند فقدها، ولكن يشترط لذلك وفقاً لوثيقة التأمين عدم وجود عنصر الإهمال من قبل قائد المركبة، فمتى تبين وجود هذا العنصر، سقط حقه في المطالبة بالتعويض.
