اقتصاد

«تجسير» أصحاب الأعمال محافظ تمويلية لتحفيز القطاعات الواعدة

«تجسير» أصحاب الأعمال محافظ تمويلية لتحفيز القطاعات الواعدة

كشف المدير التنفيذي لتمويل المنشآت لدى بنك التنمية الاجتماعية فارس العبدالجبار، عن تطوير خطط وبرامج خاصة لتجسير المستفيدين من أصحاب الأعمال الحرة والأسر المنتجة ليصبحوا رواد أعمال بمشاريع قائمة ومستدامة النجاح، واطلاق محافظ تمويلية لتحفيز ودعم القطاعات الواعدة.جاء ذلك في ختام تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لفعاليات أسبوع التمويل، الذى شهد مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت ومجموعة من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة.

وتمكَن رواد الأعمال من الحصول على الاستشارات والحلول التمويلية من الجهات العارضة، إلى جانب مجالس الدعم التي استضافت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من بينهم الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور، الذي قدم جلسة للتعريف بمنتجات البنك والإجابة عن استفسارات المستفيدين، في الوقت الذي شاركت فيه مجموعة من البنوك السعودية للتعريف بأهم منتجاتها التمويلية، كما شهد أسبوع التمويل، إطلاق مبادرة «تمويلك في يومين» من قبل بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية، منها: بنك البلاد، البنك العربي الوطني، والبنك الأول؛ بهدف تسريع إجراءات الموافقة على طلبات التمويل،

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لتمويل المنشآت لدى بنك التنمية الاجتماعية فارس العبدالجبار، خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت الذي أقيم بالتزامن مع أسبوع التمويل، أن البنك عمل على تطوير خطط وبرامج خاصة لتجسير المستفيدين من أصحاب الأعمال الحرة والأسر المنتجة ليصبحوا رواد أعمال بمشاريع قائمة ومستدامة النجاح، وتصميم وتطوير محافظ تمويلية بهدف تحفيز ودعم القطاعات الواعدة.

ومؤخرًا ، ارتفع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.2 مليون منشأة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 4.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، وشَهِد الربع الأول من العام الحالي المستوى الأعلى من تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 1.35 مليار ريال، في حين برز قطاعا التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة باعتبارهما أكثر القطاعات نشاطاً والأعلى تمويلاً

واستعرض تقرير حديث مبادرات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف رفع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، عبر تقديم 6 منتجات تمويلية، تشمل البطاقات الائتمانية للمنشآت، وتمويل المتاجر الإلكترونية، إلى جانب تمويل رأس المال العامل، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى التمويل بحد ائتماني متجدد، والتمويل لأجل.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة مليار ريال إجمالي التمويل مليون إجمالى المنشآت حصة التمويل مليار ريال تمويل بالربع الأول منتجات تمويلية

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى