المساهمات العقارية قناة تمويلية جديدة متوازية مع الصناديق الاستثمارية العقارية

«الجزيرة» – الاقتصاد:

أكد عبدالله بن محمد بن غنام وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن نظام المساهمات العقارية الموافق عليه من مجلس الوزراء في الـ 11 من يوليو الجاري والذي سيدخل حيز التطبيق في نوفمبر 2023م، من شأنه أن يساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع. وأوضح ابن غنام أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تمثل خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، عبر زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، وتعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير المرخصة. وأشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إلى أن الصناديق الاستثمارية العقارية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية شهدت ارتفاعاً في عدد المشتركين خلال الأعوام الماضية ليصل عددهم إلى (526,981) مشتركاً في (356) صندوقاً، وبحجم أصول تجاوز (167) مليار ريال، نتيجة التطوير المستمر في لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي مكّنت الصناديق الاستثمارية العقارية من الإسهام في نهضة القطاع العقاري، وزيادة المعروض السكني والتجاري وبناء مشاريع نوعية من خلال توفير التمويل، منوهًا إلى أن تعزيز الحوكمة جاء من خلال اللوائح التنفيذية ذات العلاقة التي تنظم الطرح والالتزامات المستمرة، وتحقق تكامل منظومة الترخيص والإشراف والتقاضي لتحقيق حماية المستثمرين. وقال ابن غنام إن هيئة السوق المالية ومن خلال منظومة الصناديق الاستثمارية العقارية، ستواصل تمكينها من الاستمرار بصفتها قناة تمويلية واستثمارية رئيسة في القطاع العقاري سواء في صناديق التطوير الأولي والإنشائي أو الصناديق المدرة للدخل المتداول منها وغير المتداول، مشيداً بمستوى التنسيق والتناغم بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للعقار الذي يسبق إصدار اللائحة التنفيذية.

من جهته أوضح تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار بأنَّ النظام والذي جاء ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها «هيئة العقار»، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، ويعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، ويسهم -بإذن الله- في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة بما يخدم السوق العقاري، ويواكب زيادة الطلب خاصة في القطاع السكني.