9 منهجيات لتنظيم قطاع النقل البحري

اعتمدت الهيئة العامة للنقل 9 منهجيات بحرية للقطاع البحري بهدف تنظيم وتطوير ورفع مستوى النقل البحري في المملكة، تمثل ابرزها في منهجية رقابة دولة العلم وتهدف هذه المنهجية إلى وضع إطار تنظيمي لإجراءات المعاينة والرقابة البحرية على السفن التي ترفع العلم السعودي للتأكد من أن جميع التدابير المتخذة على متن هذه السفن مطابقة لمواد النظام البحري التجاري ولمواصفات ومتطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة. والغرض من هذه المنهجية هو رفع مستويات السلامة وحماية البيئة البحرية من أي تلوث مصدره السفن التجارية التي تنطبق عليها متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وتعديلاتها، وكذلك للتأكد من أن أفراد طاقم السفينة مؤهلون وذوو كفاءة عالية لإتمام أعمالهم بنجاح في إدارة وتشغيل السفينة وللرقابة على أداء هيئات التصنيف المعتمدة.

ضبط عمل المفتشين

كما اعتمدت منهجية ضوابط عمل المفتشين البحريين والتي تهدف إلى وضع إطار توجيهي وتنفيذي لسلوك المفتشين في أعمال الرقابة على السفن السعودية أو الشركات المرخص لها من قبل السلطة البحرية.

منهجية الإبلاغ

تهدف هذه المنهجية إلى وضع الإطار العملي لتنفيذ السلطة البحرية لالتزاماتها وواجباتها المتصلة بإبلاغ المعلومات للمنظمة البحرية الدولية، وتنسيق جهود السلطة البحرية مع الشركاء الاستراتيجيين في سبيل وفاء المملكة بالتزاماتها التي تفرضها الصكوك الدولية البحرية ذات الصلة بإجراءات الإبلاغ وتبادل المعلومات وتقديمها بشكل صحيح وفي الوقت المناسب.

منهجية الإعفاءات

تهدف هذه المنهجية إلى وضع أطار توجيهي ملزم وفقا لمتطلبات الاتفاقيات الدولية والنصوص ذات الصلة يتضمن معايير شاملة يتم الاستناد إليها في إجراءات إصدار الإعفاءات أو الاستثناءات أو السماح بالبدائل للسفن السعودية أو الأجنبية التي تعمل في المناطق البحرية للمملكة إذا لزم الأمر.

منهجية التحسين

تهدف هذه المنهجية إلى وضع الأطر اللازمة للتوعية ونشر ثقافة السلامة وحماية البيئة البحرية بما في ذلك جميع الأنشطة البحرية ووسائل النقل في المجال البحري بالمملكة بالإضافة الى منهجية التدريب ومنهجية التقييم والمراجعة.