كشف عمليات اندماج تخل بالمنافسة في السيارات
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن عمليات اندماج أو استحواذ في قطاع السيارات قد تخل بالمنافسة، جاء ذلك في دراسة لها عن التحديات التي تواجه قطاع السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
وأجرت تقييمًا مفصلاً للقطاع بغرض الوقوف على التحديات الهيكلية والتنظيمية والسلوكية وتقديم التوصيات اللازمة ورفع مخرجات الدراسة إلى الجهات العليا، وتضمنت التحديات المرصودة تعدد ملكية الموزعين الحصريين في السوق المحلية، واحتمالية إساءة للقيود الرأسية بين الشركات المصنعة والموزعين ومراكز الإصلاح المستقلة والقيود المفروضة على استيراد وبيع قطع الغيار التي تحمل علامة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية وعدم خضوع المستوردين المستقلين للسيارات للائحة المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للشركات، وأوصت الهيئة بالعمل على مراقبة التمثيل الحصري للموزع المحلي لعلامات تجارية متعددة باعتبارها عمليات اندماج أو استحواذ قد تخل بالمنافسة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لرصد أي ممارسات مخلة بالمنافسة في نتائج المناقصات العامة التي يمثل فيها أي موزع سيارات عدة علامات تجارية، ونشر دليل إرشادي بشأن القيود والاتفاقيات الرأسية لتخفيف احتمالية إساءة الوضع المهيمن وإعداد مدونة قواعد سلوك لخدمات ما بعد البيع، تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن سلوك الشركات المصنعة للمعدات الاصلية والموزعين فيما يتعلق بحقوق المستهلكين أثناء فترة سريان الضمان، واستخدام قطع الغيار الاصلية وتعزيز وعي المستهلك بشأن اللائحة التي تمنح الحق في إصلاح سيارته عند مركز صيانة مستقل، كما تتضمن تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات بما يسمح باستيراد قطع غيار تحمل علامة الشركات المصنعة للمعدات الاصلية من أي طرف، والسماح للمورد بالجمع بين أنشطة توريد قطع الغيار الاصلية وتوريد قطع الغيار ذات الجودة المطابقة والنظر في جدوى إلزام جميع الكيانات التي تمارس أنشطة استيراد السيارات الجديدة بمعايير الاستعداد والتحضير للسياسات الاقتصادية والصناعية المستقبلية، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات، وتتجلى مهام الهيئة في ثلاث وظائف رئيسية، هي حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة الأسواق.
وأجرت تقييمًا مفصلاً للقطاع بغرض الوقوف على التحديات الهيكلية والتنظيمية والسلوكية وتقديم التوصيات اللازمة ورفع مخرجات الدراسة إلى الجهات العليا، وتضمنت التحديات المرصودة تعدد ملكية الموزعين الحصريين في السوق المحلية، واحتمالية إساءة للقيود الرأسية بين الشركات المصنعة والموزعين ومراكز الإصلاح المستقلة والقيود المفروضة على استيراد وبيع قطع الغيار التي تحمل علامة الشركات المصنعة للمعدات الأصلية وعدم خضوع المستوردين المستقلين للسيارات للائحة المعيار السعودي لاقتصاد الوقود للشركات، وأوصت الهيئة بالعمل على مراقبة التمثيل الحصري للموزع المحلي لعلامات تجارية متعددة باعتبارها عمليات اندماج أو استحواذ قد تخل بالمنافسة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة لرصد أي ممارسات مخلة بالمنافسة في نتائج المناقصات العامة التي يمثل فيها أي موزع سيارات عدة علامات تجارية، ونشر دليل إرشادي بشأن القيود والاتفاقيات الرأسية لتخفيف احتمالية إساءة الوضع المهيمن وإعداد مدونة قواعد سلوك لخدمات ما بعد البيع، تتضمن المبادئ التوجيهية بشأن سلوك الشركات المصنعة للمعدات الاصلية والموزعين فيما يتعلق بحقوق المستهلكين أثناء فترة سريان الضمان، واستخدام قطع الغيار الاصلية وتعزيز وعي المستهلك بشأن اللائحة التي تمنح الحق في إصلاح سيارته عند مركز صيانة مستقل، كما تتضمن تعديل اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات بما يسمح باستيراد قطع غيار تحمل علامة الشركات المصنعة للمعدات الاصلية من أي طرف، والسماح للمورد بالجمع بين أنشطة توريد قطع الغيار الاصلية وتوريد قطع الغيار ذات الجودة المطابقة والنظر في جدوى إلزام جميع الكيانات التي تمارس أنشطة استيراد السيارات الجديدة بمعايير الاستعداد والتحضير للسياسات الاقتصادية والصناعية المستقبلية، تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وضمان الوفرة والتنوع في السلع والخدمات، وتتجلى مهام الهيئة في ثلاث وظائف رئيسية، هي حماية المنافسة العادلة، وإنفاذ النظام، ومراقبة الأسواق.
