الدولة تتحمل ضريبة وزكاة الصكوك والسندات الحكومية

تعكف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على إجراء تعديلات على ضوابط تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية، وتضمنت التعديلات اضافة فقرة جديدة إلى الضوابط تتضمن بأنه يعد المكلف المستثمر في الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الصكوك والسندات الحكومية المشمولة بهذه القواعد في حكم حامل الصكوك والسندات، ويحسب مبلغ التحمل بناءً على الوعاء الزكوي والربح المعدل للصندوق مضروباً بنسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق، ويكون الحد الأعلى لتحمل الدولة لزكاة المكلف المستثمر في الصندوق وفق معادلة استثمارات الصندوق في الصكوك أو السندات الحكومية التي تتحمل الدولة زكاتها × نسبة ملكية المكلف في موجودات الصندوق في تاريخ حساب الزكاة × نسبة الزكاة للصندوق.​
ووفقًا للاحصاءات، رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 4% في أول 6 أشهر من العام 2023م، وبزيادة بلغت 20.43 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي، ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 530.72 مليار ريال بنهاية شهر يونيو مقارنةً مع 510.3 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2022، وارتفعت حيازة المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر يونيو، على أساس سنوي، بنسبة 7.7% وبما يعادل 38.06 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي والبالغة 492.67 مليار ريال، تجدر الاشارة الى ان الهيئة كيان رسمي يعمل على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتحقيق أعلى درجات الالتزام من المكلفين وفقًا لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، وتمكين المملكة من أن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تيسير التجارة وحماية الأمن الوطني.