تحويل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إلى هيئة عامة ترتبط بالملك
وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها أمس في قصر السلام بجدة، على إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين.كما وافق على تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.ووافق المجلس على قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية، والهيئة العامة، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته بنود القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال 60 يوما من تاريخ القرار.كما تقرر تشكل لجنة فنية تتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة.دعم الحلول السلميةوفي بداية الجلسة اطلع مجلس الوزراء على مضامين محادثات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع عدد من قادة الدول خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيز التعاون المشترك.واستعرض المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال السياسة الخارجية للمملكة وجهودها الدبلوماسية في دعم الحوار والحلول السلمية، والمبادرة بكل ما يسهم في الوصول إلى عالم يسوده الأمن والاستقرار وينعم بالازدهار والنماء على المستويات كافة؛ وبما يحقق تطلعات الشعوب نحو غد أفضل.وعد مجلس الوزراء، استضافة المملكة اجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية بشأن الأزمة الأوكرانية، استمرارا للمبادرات والجهود التي بذلها ولي العهد في هذا الإطار، وما اشتملت عليه اتصالاته مع القيادتين الروسية والأوكرانية، من التأكيد على استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى سلام دائم، والتخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها الإنسانية.وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، مجددا الاهتمام بمد الجسور والتعاون مع المنظمات والتكتلات متعددة الأطراف؛ لتحقيق المزيد من فعالية العمل الجماعي والتنسيق تجاه القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك.ونوه مجلس الوزراء، بما أكدته المملكة خلال اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، من حرصها على دعم الجهود المبذولة لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة والعالم، ويتجلى ذلك في تبني العديد من المبادرات النوعية ومنها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهادفة إلى الإسهام في تحقيق المستهدفات العالمية في هذا المجال.وأكد المجلس، على مواصلة المملكة تعزيز الجهود الاحترازية لمجموعة دول (أوبك بلس) الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول، بما في ذلك تمديد الخفض الطوعي البالغ (مليون برميل يوميا) الذي بدأ تطبيقه في يوليو الماضي، ليشمل شهر سبتمبر المقبل.وبين، أن مجلس الوزراء رحب باستضافة المملكة مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية الذي يعد منصة مهمة لاستشراف المستقبل في هذا المجال بأساليب نوعية ومبتكرة ومتطورة، لتحقيق النمو والابتكار والتنمية المستدامة، المتماشية مع مستهدفات (رؤية 2030).تنظيم شؤون الحرمينواستعرض المجلس الموضوع المدرج في جدول أعماله الصادر في شأنه التوجيه الملكي القاضي بقيام مجلس الوزراء بدراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ترتبطان بالملك تنظيميا؛ استنادا إلى اختصاص المجلس ـ بموجب نظامه – بإحداث وترتيب المصالح العامة، وذلك استمرارا لمسيرة العناية البالغة التي توليها الدولة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولأهمية مواصلة مسيرة التطوير المؤسسي للأجهزة ذات الصلة بهما هيكليا وتنظيميا وإداريا، وإكسابها مزيدا من التخصص واتخاذها أنماطا إدارية تواكب الخطط التطويرية الجاري العمل عليه في هذا الشأن.وبعد دراسة مجلس الوزراء للموضوع، قرر المجلس ما يأتي:
إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
يكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.
قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بمشاركة الجهات ذوات العلاقة – بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تتأثر بما تضمنته البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (60) يوما من تاريخ القرار.
تشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة على إنفاذ ما قضت به البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من القرار، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقا)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
تتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقا)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما وفقا لترتيباتهما التنظيمية المشار إليهما في البند (رابعا) من القرار، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يمكن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ـ خلال هذه المدة. ـ من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال المشار إليها في البند (أولا) من القرار، ويعمل بمقتضى هذا البند مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ استكمال ما قضى به البند (خامسا) من القرار.
يكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه؛ وذلك وفقا للترتيبات التنظيمية للهيئة المشار إليها في البند (رابعا) من القرار.
قرارات وموافقات:
مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة الطاقة في مملكة تايلاند في مجال الطاقة.
تفويض وزير العدل – أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة ووزارة القانون في سنغافورة.
تفويض وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السريلانكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة سريلانكا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ووزارة التجارة في كوستاريكا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية في أوزبكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية أوزبكستان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.
الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وتفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السكك الحديدية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى.
مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة وغرفة الحسابات في طاجيكستان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة ورئاسة النيابة العامة في المغرب في مجال التحقيق والادعاء العام.
تفويض النائب العام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان.
تفويض وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المعهد الملكي للفنون التقليدية في المملكة والكلية الملكية للفنون في بريطانيا للتعاون في مجال الفنون التقليدية.
تعديل الفقرة (1) من المادة 11 من النظام الأساس لشركة المقر للتطوير والتنمية، الموافق على الترخيص بتأسيسها بالمرسوم الملكي رقم (م / 57) وتاريخ 20 / 9 / 1435هـ (المتعلقة بمجلس إدارة الشركة)، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم مؤسسة المسار الرياضي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (426) وتاريخ 24 / 6 / 1441هـ (المتعلقة بمجلس إدارة المؤسسة)، لتصبح بالنص الوارد في القرار.
تعين عبدالسلام بن محمد الجبر، ويوسف بن علي المجدوعي، ومحمد بن عبدالله المرشد أعضاء من رجال الأعمال في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكلة بالبند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة، وتتولى مهمات اللجنة المشار إليها لجنة تشكل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي) وأن يقتصر اختصاصها على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية.
ترقيات:
فهيد بن مشنان الدوسري إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
عبدالله بن غازي الصاعدي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
مسفر بن ظافر آل عيدان الخثعمي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
محمد بن أحمد بن عقاد إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحج والعمرة.
عبدالله بن حمد الدوسري إلى وظيفة مدير مكتب وزير بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
محمد بن مقبول الثبيتي إلى وظيفة مدير فرع بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
عبدالإله بن عبدالعزيز الجنوبي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
رضاء بن إبراهيم الوهيبي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
تعيينات على وظيفة وزير مفوض بالخارجية:
مشهور بن رزيق بن الحليفي.
بندر بن فهد الدايل.
فهد بن محمد بركة.
