شهادة للإفصاح عن الآبار غير المرخصة
وأوضحت الوزارة أن المُهلة المُنتهية بعد شهر تشمل: الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها، وأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج)، وأنشطة محلات تقليل الملوحة، ومعامل المياه، ومحلات تنقية المياه.
ويشمل الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها: آبار الأفراد، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ولمختلف الأغراض (الحضرية، والزراعية، والصناعية)، وحثّت أصحاب تلك الآبار على الإفصاح عنها قبل انتهاء المُهلة، مبينة أن عملية الإفصاح عن الآبار غير المرخصة تأتي إنفاذًا للمادة (73) من نظام المياه، التي نصَّت على أنه «يُعفَى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخَّصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره، خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام»، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتنظيم مصادر المياه واستخداماتها.
وأضافت أن شهادة الإفصاح تعفي أصحابها من الغرامات المقررة وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ التي تصل إلى (200) ألف ريال، كما تمكِّنهم من الحصول على خدمات (تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة)، متى انطبقت عليهم شروط وضوابط رخص مصادر المياه الجوفية، مشيرة إلى أن استقبال طلبات الإفصاح عن الآبار غير المرخَّصة أو المفقودة رخصها يتم عبر تطبيق بوابة (نما) الإلكترونية، من خلال الدخول إلى خدمة (طلب إفصاح عن بئر غير مرخَّصة أو مفقودة) وتعبئة البيانات المطلوبة، للحصول على شهادة الإفصاح إلكترونيًّا بكل سهولة.
كما أشارت الوزارة إلى أن المُهلة المذكورة تشمل دعوة ممارسي أنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب وغير الصالحة للشرب (الأشياب والصهاريج) الذين لديهم تراخيص سابقة من وزارتي «المياه والكهرباء» أو «الشؤون البلدية والقروية»؛ إلى المبادرة بتصحيح أوضاع أنشطتهم قبل انتهاء المُهلة الممنوحة لهم بالسماح بالعمل وفق الأنظمة السابقة لنظام المياه.
