بعد 30 ‏عاما رياض سلامة يغادر مصرف لبنان

أدلى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتصريحات مقتضبة قبل مغادرته منصبه، والذي استمر فيه 30 ‏عاما.‏وقال في تصريحات لصحيفة “النهار” اللبنانية: “صمدنا، ولبنان التاريخ سيبقى صامدا ما دام لدينا لبنانيون قبضايات”. وتابع: “أنا مطمئن على استمرارية المؤسسات، والأمور هادئة في سوق القطع، والاقتصاد إلى تحسن، وأنا متفائل دائما”. وأضاف رياض سلامة في حديقة مصرف لبنان أمام الموظفين، في حفل أقيم لتكريمه: “أودعكم، لكن قلبي باق معكم، مصرف لبنان صمد، وسيصمد بجهودكم، وكان العمود الفقري الذي سمح للبنان بالاستمرار رغم أزمته”.

ويخضع دور رياض سلامة في مصرف لبنان [البنك المركزي] لتدقيق شديد منذ بدء تراجع اقتصاد البلاد عام 2019، وبلوغه مرحلة الانهيار، الذي شهد تراجع قيمة الليرة ودفع شريحة كبيرة من السكان إلى هوة الفقر. وترأس رياض سلامة مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحظى بدعم كبار الساسة في لبنان، وهو الأمر الذي يكابده القضاء اللبناني في مواجهة تدخلات سياسية مؤثرة في مسار العديد من القضايا.

من جهته شدد النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، على “استقلالية” البنك المركزي للبلاد، وعدم المس “بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى أو ذريعة”، على حد تعبيره. وقال منصوري الذي أصبح قائما بأعمال حاكم المصرف: “اقتنعنا بأنه لا يمكن تغيير السياسات الموجودة، ونؤكد على استقلالية مصرف لبنان، ولقد أرسلنا كتبا إلى وزارة المالية، وأصدرنا قرارا عن المركزي يقضي بأنه لا يجوز المس بالتوظيفات الإلزامية تحت أي مسمى أو ذريعة”. وأضاف منصوري: “أقنعنا الحكومة أنه يجب وقف سياسة الدعم، ونتيجة لذلك بدأ الاقتصاد يتعافى نسبيا، ولكن بقيت حاجة الحكومة للدولار من مصرف لبنان، مستمرة لأن الحل الوحيد يكمن في إصلاح المالية العامة فالمسألة ليست نقدية والحل ليس في المركزي إنما في السياسة المالية للحكومة”. وتابع: “نحن أمام مفترق طرق فالاستمرار في نهج السياسات السابقة في ظل إمكانات (المركزي) المحدودة يعني أنه لا بد من الانتقال إلى وقف تمويل الدولة بالكامل”.

وأكد منصوري أنه “لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إطلاقا خارج قناعاتي، وخارج الإطار القانوني، لذلك لا يمكن للبلد الاستمرار من دون إقرار القوانين الإصلاحية”. وأردف: “هذه القوانين ينتظرها المودع منذ سنوات لمعرفة متى يستعيد أمواله ويجب تقديم مصلحة المواطن والمودع على أي شيء آخر وسنكون بتصرف مجلس النواب لتزويده بأي معلومات أو أرقام للانتهاء من درس القوانين”.

وأشار منصوري إلى أن “تحرير سعر الصرف، وتوحيده يجب أن يتم بالتدرج حفاظا على الاستقرار وأن هذا القرار يتخذ بالتوافق مع الحكومة”. واعتبر أن “وقف تمويل الحكومة لم يعد خيارا والتدرج باتخاذ القرار يحتاج إلى قانون”، لافتا إلى أن قانون إقراض الحكومة سوف يسمح “بدفع رواتب القطاع العام” وأن “التشريع المطلوب يسمح بتنشيط الإدارة وتأمين الأموال للدواء”.