حقوق الإنسان: نظام وطني متكامل لمكافحة الاتجار بالأشخاص
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، اتخاذ المملكة تدابير رادعة لمنع الاتجار في الأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين وفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى 15 سنة سجن ومليون ريال غرامة، وثمنت في تصريح صحفي لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023م، ما أولته حكومة المملكة بقيادتها الرشيدة، من اهتمام كبير بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ومن ذلك إطلاق العديد من المبادرات والآليات الوطنية التي تهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية ودعم الضحايا وتحقيق الملاحقة القضائية للمتاجرين.وأشارت التويجري أن شعار اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا العام (الوصول لكل ضحية اتجار بالأشخاص وعدم التخلي عن أي ضحية) يعد أحد الأهداف الإستراتيجية لخطة العمل الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 2021 – 2023م التي اعتمدتها لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن الخطة تتمحور حول ركائز أساسية هي منع الجريمة والوقاية منها ومن ذلك زيادة الوعي المجتمعي حول مفهوم الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية لمكافحتها، وحماية الضحايا ومساعدتهم من خلال نظام وطني متكامل يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعزيز جانب الملاحقة القضائية للمجرمين.وينص نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال أوبهما معًا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية؛ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلاً.
المصدر
