329 قضية تحيلها التجارة للنيابة العامة

أحالت وزارة التجارة 329 قضية إلى النيابة العامة خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد الإحالات إلى لجنة التحقيق وتوقيع العقوبات من قبل وزارة التجارة والمتعلقة بالجرائم الجنائية المتعلقة بنظام الشركات حوالي 62 إحالة، حيث تقوم الوزارة بضبط ودراسة الجرائم الجنائية المتعلقة بنظام الشركات استكمالا لإحالتها للنيابة العامة.

وأشار تقرير حديث صادر عن وزارة التجارة إلى أن الوزارة تقوم بضبط ودراسة المخالفات الإدارية المتعلقة بنظام الشـركات، استكمالا لإحالتها للجنة التحقيق وتوقيع العقوبـات للمخالفات الإدارية بنظام الشركات.

دراسة الشكاوى

أوضح التقرير أن عدد الشكاوى التي تم دراستها بلغ 418 شكوى، يأتي ذلك إعمـالا للدور الرقابي والإشرافي للوزارة بشأن نظام الشركات بدراسة البلاغات والشكاوى المقدمة للوزارة، وينتهي الإجراء بالإحالة للجنة التحقيق وتوقيع العقوبات، أو النيابة العامة، أو إحالة داخلية مختصة، أو الرد بعدم اختصاص الوزارة بذلك، ويتمثل أثر ذلك في تحديد المخالِفين لنظام الشركات وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لنظام الشركات، والتحقق من مخالفات الشركة لنظام الشركات وقياس مدى التزام الشركات بالمتطلبات النظامية.

إجراءات الرقابة

أوضح التقرير أنه يتم التحقق من مدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية، وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي لنظام الشركات، وضبط المخالفات، وذلك من خلال قيام مأموري الضبط الجنائي بالتفتيش على الشركات والتحفظ على ما يتعلق بالجريمة مـن وثائـق وسـجلات أثنـاء جمـع المعلومـات، وتحرير محضر يشمل تاريخ اتخاذ الإجراء ووقته ومكانه، وصف المكان والجريمة وصفا بينا، وتوقيع كل من نسبت إليه أقوال أو إفادات، وتوقيع القائم بالإجراء من رجال الضبط الجنائي، ومن شاركه من معاونيه، وبلغ عدد عمليات التفتيش 7 عمليات، والتأكد قبل مغادرة مكان التفتيش من وضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وحفظ الأشياء المحرزة في أمكنة تعد لهذا الغرض لـدى جهـة الضبـط الجنائـي المختصة، محتويةً على إجراءات السلامة والأمان، ويكـون حفظهـا بحسـب مـا تقتضيـه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحـرزات يدون فيه رقم المحرز، ووصفه، ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأمكنة لرقابة النيابة العامة وتفتيشها.