محليات

الحج والعمرة” تطلق حملة التوعية بحقوق المعتمرين والزوار

الحج والعمرة” تطلق حملة التوعية بحقوق المعتمرين والزوار

أطلقت وزارة الحج والعمرة، حملة توعوية عن حقوق المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف، بهدف تعريف ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنحاء العالم على حقوقهم التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لتنظيم خدمات المعتمرين وزوّار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، لينعموا برحلة إيمانية ميسرة وآمنة.وتركز الحملة على مواد اللائحة ذات الصلة بالعلاقة التعاقدية بين المرخَّص لهم والمعتمرين من خارج المملكة، سواءً كان المرخّص لهم شركات داخل المملكة أو وكلاء من خارجها.وحثّت الوزارة المعتمرين الاطلاع على اللائحة عبر قسم الوثائق في موقعها الإلكتروني، مفيدة أنها تنص على حقهم في الحصول على الخدمات بأمانة وإخلاص، في جميع محطات رحلتهم التي تشمل إجراءات القدوم، والاستقبال، والتنقل، والإقامة، والمغادرة، وأشارت بأن الوثيقة تم نشرها على البوابة الالكترونية للوزارة باللغة العربية وستة لغات وهي: (الإنجليزية – الفرنسية – الفارسية- التركية – الاوردو – الملايو ) حيث يمكن الإطلاع عليها عبر:https://www.haj.gov.sa/umdocum وفي تفاصيل الحملة، كثّفت الوزارة التركيز على أحقية المعتمر من الخارج في الحصول على توعية استباقية قبل القدوم، واستقبال وحفاوة في المنافذ البرية والبحرية والجوية عند القدوم، ونقل وتفويج إلى المساكن وإلى المُدُن ذات الصلة (جدة – مكة – المدينة)، مع نقل الأمتعة، وتوفير وسيلة النقل المناسبة، إضافة إلى معاونته في إجراءات القدوم والعودة والذهاب شاملة الحجوزات المؤكدة والحضور في الوقت المحدد.وشدّدت الوزارة أن الحقوق المشار إليها في اللائحة مقيّدة بنوع ودرجة الخدمة المتعاقد عليها قبل القدوم، وبالإمكانات المتاحة لدى المرخّص له عند وقت الطلب، قائلة إن على المعتمر التأكد من ترخيص الشركة عبر الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة والاطلاع على برنامج العمرة قبل الدفع. ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن اللائحة وضعت التدابير اللازمة لاستقبال شكاوى وملاحظات المعتمرين بعدة قنوات منها: (رقم الاتصال الموحد 00966920002814، ومراكز عناية حيث يمكن التعرف على مواقعها عبر الموقع الرسمي للوزارة على الرابط التالي: https://www.haj.gov.sa/Contactوتأتي هذه الحملة في إطار سعي وزارة الحج والعمرة إلى رفع مستوى جودة خدمات المعتمرين، وتعزيز الشفافية، وخفض حالات التقصير الناتجة عن ضعف الوعي بالحقوق وآليات تقديم الشكاوى.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CAPTCHA


زر الذهاب إلى الأعلى