القطاع السياحي للمساهمة بـ %10 من الناتج المحلي

يتجه القطاع السياحي إلى تحقيق رؤية 2030 برفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 10% مقابل 3% قبل سنوات في ظل الدعم النوعي والتنظيمي طوال السنوات الماضية.ويدعم صندوق التنمية السياحي الراغبين في الاستثمار في المجال السياحي عبر برنامج عون السياحة، من خلال الحلول المناسبة، ووضع الصندوق خطة للتمويل ودعم المشاريع وتوفير رحلة تمويلية رقمية شاملة للعميل، مع توسيع قاعدة العملاء والوصول إلى الوجهات الواعدة وتوفير الوقت و الجهد للعميل.

ويسعى الصندوق إلى دعم المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الواعدة في مختلف المجالات، من خلال التركيز على الوجهات والمعالم السياحية والمدن الترفيهية والمشاريع الكبيرة متعددة الاستخدامات التي تضمّ أصولاً متنوعة تناسب كل الأذواق والمؤسسات والشركات التي توفر تجارب الطعام لتضفي نكهة مميزة تكمّل التجربة السياحية وترتيب وحجز الرحلات السياحية والفنادق والخدمات الأساسية للزوار.

يقول مستشار السياحة والفندقة عبدالله بن عبيدالله السواط: قطاع السياحة من القطاعات النشطة والمتنامية لجذب السياح وتشجيع وجذب الاستثمارات وسط خطة لرفع مساهمته في الناتج المحلي إلى ١٠% في عام ٢٠٣٠.

ولفت إلى أن الدعم يشمل الإيواء السكني والمنتجعات والمطاعم والمقاهي والأسواق التجارية الضخمة بهدف جذب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورياديي الأعمال للدخول في هذا القطاع.

وأشار المستثمر في المجال السياحي عبدالله الزهراني إلى أن القطاع السياحي يشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، بدعم من صندوق التنمية السياحي الذي يقدم العديد من القروض التنموية التي تساهم في تشجيع راغبي الاستثمار، مشيراً إلى ارتفاع مساهمة القطاع من 2 إلى 5% بالناتج المحلي خلال سنوات قليلة.

وأكد أن السياحة المحلية ستكون مختلفة خلال السنوات القادمة وستشكل أهمية كبرى في الناتج المحلي وفقاً لرؤية 2030.

أما المستثمر السياحي خالد بن عيد السواط فقال إن السياحة المحلية تشهد عمليات تطوير متسارعة باعتبارها رافداً من روافد الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل وتنمية المدن السياحية على وجه الخصوص.

ولفت إلى زيادة كبيرة في الإقبال على إنشاء الفنادق والشقق المخدومة والمنتجعات وغيرها من الإنشطة.