ارتفاع القوة الشرائية في أمريكا 9%
ونقلت الصحيفة عن بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن القوة الشرائية في منطقة اليورو تراجعت 1% منذ نهاية 2019، بينما ارتفعت في الولايات المتحدة 9% بسبب سوق العمل القوي وارتفاع الدخل. في الوقت الراهن، تبلغ حصة أوروبا من الاستهلاك العالمي 18%، بينما تمثّل حصة الولايات المتحدة 28%، على الرغم من أن هذه الأرقام كانت متساوية قبل 15 عاما.
ونوهت الصحيفة بأن القوة الشرائية للأوروبيين تتأثر سلبيا بانخفاض الأجور، حيث انخفضت في ألمانيا 3% منذ 2019، وفي إيطاليا وإسبانيا 3.5%، وفي اليونان 6%، بينما ارتفعت رواتب الأمريكيين 6% خلال الفترة الزمنية نفسها.
ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ متوسط الأجر السنوي في الولايات المتحدة 77.46 ألف دولار في 2022 مقابل 73.19 ألف دولار في 2019. وللمقارنة، يحصل سكان ألمانيا في المتوسط على 58.94 ألف دولار، وبريطانيا 53.99 ألف دولار، وفرنسا 52.76 ألف دولار، وإيطاليا 44.89 ألف دولار، وإسبانيا 42.86 ألف دولار، واليونان 25.98 ألف دولار.
في حين يؤكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد منطقة اليورو نما 6% على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية، بينما نما اقتصاد الولايات المتحدة 82%، مما يجعل الوضع الاقتصادي الأوروبي المتوسط أدنى من أي ولاية أمريكية، باستثناء ولايتي أيداهو وميسيسيبي.
في 2008، كان الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو (14.22 تريليون دولار) يعادل تقريبا مؤشر الولايات المتحدة في هذا المجال (14.77 تريليون دولار). لكن في 2023، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة (26.86 تريليون دولار) الأوروبي (15.07 تريليون دولار) بأكثر من 11 تريليون دولار.
