مجلس التعاون واليابان يستأنفان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
وعبر عن تطلعات دول المجلس من هذه الاتفاقية في ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، ودورها في إطلاق حقبة جديدة من الشراكة الهادفة إلى توفير العديد من فرص النمو المشترك لمجتمعي الأعمال خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف معاليه: “إن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق لاستحداث إطار اقتصادي شامل مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه إقامة تعاون إستراتيجي أقوى ويعزز الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل في كلا الجانبين”.
واختتم معاليه تصريحه بتأكيد ما يربط دول المجلس واليابان من علاقات إستراتيجية ومهمة تغطي جميع الجوانب وأبرزها المستوى العالي من التنسيق السياسي والتعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، مبينًا أن اليابان احتلت المركز الرابع بالنسبة لصادرات الدول الخليجية بقيمة 76.7 مليار دولار واحتلت المرتبة الرابعة بالنسبة لواردات الدول الخليجية بقيمة 22 مليار دولار.