نظام المساهمات العقارية يشترط التصنيف وصك الملكية

قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ماجد الحقيل إن نظام المساهمات العقارية الجديد يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمات العقارية.كما يهدف أيضاً إلى فتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين، وتنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات وزيادة المعروض.

ووفق النظام فإنَّ الهيئة العامة للعقار تتولى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وسيتم من خلالها إصدار التراخيص وتصنيف المساهمات بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين لغرض طرح المساهمات العقارية.

كما اشترط النظام الجديد للموافقة على أي مساهمة عقارية أن يكون العقار محل المساهمة العقارية مملوكاً بموجب صك ملكية ساري المفعول، ثابتة سلامته، بناءً على إفادة من الجهة التي أصدرته، وأنْ يكون حاصلاً على الموافقات اللازمة لتطويره من الجهات المختصة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام، والتي ستصدرها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد بالقضاء على السلبيات السابقة، وبحسب المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية «تصفية»، في تصريح سابق العام الماضى فان لجنة «تصفية» التي تأسست بناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1429 هـ للنظر في المساهمات المتعثرة في السعودية قبل تاريخ 1426 هـ، استعادت في 12 عام أكثر من 11 مليار ريال لصالح المساهمين.

وأوضح أنه خلال الربع الأول من 2022 استعادت اللجنة أكثر من 4 مليارات ريال، وحررت أكثر من 5 ملايين متر مربع فقط على مستوى مناطق المملكة، وهو ما يمثل حراكاً للاقتصاد والسوق العقاري.

وأشار إلى أن العام 2022، شهد أكبر صفقة عقارية تمثلت في بيع أرض مساهمة شاطئ القطيف بالكامل بأكثر من 4 مليارات ريال بمساحة تزيد على 5 ملايين متر مربع.

وأوضح أن 40 ألف مساهم استفادوا من المبالغ التي حققتها «تصفية» منذ تشكيلها.

وأشار إلى أن موقع «تصفية» يتضمن المعلومات كافة عن المساهمات، اذ تعود الأموال لمستحقيها بعد الإفراغ وتسلم المبالغ من المشتري.

ويقترب عدد المساهمات المتعثرة من 600 مساهمة ، جرى حسم 60% منها على الاقل على الرغم من المماطلات التي مارسها كثير من الملاك على المساهمين .

زيادة قنوات التمويل

من جهته وزير المالية، محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تأتي كخطوة هامة في زيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري، جنباً إلى جنب مع قناة الصناديق العقارية.

وأضاف الجدعان، عبر حسابه على «تويتر» أن إقرار نظام المساهمات العقارية يدعم رحلة التحول الاقتصادي في المملكة نحو رؤية 2030.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار، أن النظام يعد مشروع تطوير عقاري يشترك فيه مجموعة من الأشخاص لأجل تحقيق منفعة، ويكون ذلك بتملك عقار وتطويره إلى سكني أو تجاري أو صناعي أو زراعي وغير ذلك، ثم بيع وإنهاء المساهمة، ولا يشمل ذلك الصناديق الاستثمارية العقارية.

وأشارت إلى أن أثر النظام على السوق العقاري يتضمن تعزيز الثقة في القطاع العقاري من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية، بالإضافة إلى زيادة المعروض .

ومن جانبه، قال نوفل السلامة الرئيس التنفيذي لبرنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية، إن إطلاق نظام المساهمات العقارية يعني المزيد من التقدم في رفع ملف كفاءة السوق العقاري السعودي، وتعزيز مستويات الشفافية ورفع جاذبيته للاستثمار وكان مجلس الشورى وافق في يونيو 2022 على مشروع نظام المساهمات العقارية، ليسهم في تطوير القطاع كأحد ركائز الاقتصاد الوطني وتنفيذاً للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

نظام المساهمات العقارية الجديد

زيادة قنوات التمويل

ضبط التراخيص والملكية

600 مساهمة متعثرة

رد 11 مليار ريال للمتضررين

النظام يقضي على السلبيات السابقة

40 ألف مستفيد من بيع المساهمات المتعثرة