منتدى في الرياض يناقش قيادة التحول في صناعة العقار

يناقش قادة وصنّاع القرار في منظومة العقار المشاركون في منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، التي ستنطلق في مدينة الرياض، خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير2024، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، محور “قيادة التحول في صناعة العقار”، حيث يمثل هذا المحور واحدًا من أبرز محاور المنتدى وإضافة نوعية لأبرز المحاور الإستراتيجية للمنتدى.

ويكتسب محور “قيادة التحول في صناعة العقار”، أهميته الكبيرة، نسبة إلى اشتماله على الإستراتيجيات والتنظيمات والتشريعات المتعلقة بالجهات العليا ذات العلاقة بالقطاع العقاري، وجميع منظومة العقار من جميع النواحي، بجانب تطوير الإجراءات والأنظمة، وذلك بما يتلاءم مع رؤية السعودية 2030، وفقًا للتحول الرقمي من رقمنة القطاع إلى فتح آفاق الاستثمار الأجنبي، إلى جانب التوسع في زيادة نسبة تملك السكن في السعودية، بهدف الوصول إلى نسبة تملك تبلغ نحو 70% وذلك بحلول عام 2030،وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي.

وسيقوم قادة وصناّع القرار العقاري والإستراتيجيات، في مقدمتهم أصحاب السمو الأمراء وعدد من الوزراء، إلى جانب عدد من القيادات الأخرى ذات العلاقة، بمناقشة الإستراتجيات، والتشريعات والأنظمة العقارية، ومالها من تأثير كبير على حاضر ومستقبل الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى الدور الذي تضطلع به الرقمنة في الارتقاء بالقطاع العقاري وفتح مجالات رحبة، استشرافًا لمستقبل زاهر لهذا القطاع الحيوي الهام، ويتعلق هذا أيضًا بدور القطاعين العام والخاص في كيفية تمكين قطاع العقار، تحقيقًا للتنمية المستدامة والنهوض بالعقار، بصورة عامة، لتمكين التحول الاقتصادي من خلال تطوير العديد من القطاعات ومن أبرزها القطاع العقاري.

كما سيتناول المتحدثون مجموعة التشريعات والأنظمة العقارية المحدثة، من أبرزها التنظيمات الحديثة والتسجيل العيني ونظام الوساطة العقارية، وغيرها من التنظيمات ذات العلاقة التي بدورها تعمل على تعزيز ودعم موثوقية العقار، وتحسين بيئة الاستثمار والتنافسية في مختلف مجالاته، بجانب مناقشة تفاصيل التحول الرقمي في منظومة العقار التي أثمرت عن توظيف التطبيقات التقنية الحديثة التي أدت إلى الإسهام في رفع كفاءة العقار وزيادة قيمته وزيادة تنافسيته،وزادت أيضًا من رفع قيمة السوق العقارية، من حيث سرعة الإنجاز والكفاءة اللازمة.

وسيتحدث أيضًا عدد من المسؤولين في الدولة، بجانب عدد من رؤساء عدة شركات ومؤسسات وكيانات عقارية رائدة، عن الإستراتيجيات والتنظيمات العقارية، وجهود التطوير العقاري المتعلقة بالوزارات والهيئات ذات الصلة، فضلًا عن مسؤولي الجهات ذات العلاقة والمصلحة، وما يبذلونه من جهود للارتقاء بقطاع العقار، بصورة أكثر فاعلية، والتي تتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة.