استحداث وكالة مساعدة للتوطين في وزارة التجارة

استحدثت وزارة التجارة وكالة مساعِدة جديدة تعني بتوطين القطاع التجاري، لنقل مهام التوطين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى الجهات ذات العلاقة، وهو ما من شأنه خفض معدلات البطالة، وتعزيز توفير البدائل الوطنية في القطاع التجاري. كما عملت الوزارة على تطوير خدمة في نظام عقود الشركات للمنشآت المحولة، حيث أتاحت تحويل المنشأة إلى شركة مستقلة بعد التحقق من تحويل أحد الفروع إلى رئيسي أو تحويل جميع الفروع إلى الشركة المراد تأسيسها؛ وذلك لتسهيل عملية التحول.

وأشار تقرير حديث لوزارة التجارة إلى أن الوزارة عملت على تطوير الأدلة الإرشادية والإجرائية للأسماء التجارية، حيث طورت وحدثت الوزارة الأدلة الإرشادية للعميل، ونشرتها على موقع الوزارة، وزودت موظفي إدارة الأسماء التجارية بالأدلة الإجرائية؛ وذلك لرفع وعي العميل والموظف بما يخص الإجراءات والعمليات، إلى جانب الهدف الأساسي، وهو رفع مستوى جودة خدمات الوزارة المقدمة للمتعاملين وفق معايير التميز المؤسسي.

نقل إصدار التراخيص

ذكر التقرير أن الوزارة عملت على تحسين وتسهيل المتطلبات الحالية لقيد وحجز الاسم التجاري للشركات الأجنبية والمختلطة. كما عملت على نقل اختصاص إصدار عدد من التراخيص إلى جهات أخرى؛ لتسهيل عملية الإصدار على المستثمر، وعمليات النقل المنجز، وهي نقل اختصاص إصدار ترخيص الاستشارات الزراعية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، ونقل اختصاص إصدار ترخيص الاستشارات الأمنية وخدمات الوقاية والحماية من الحريق إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي، بالإضافة لتطوير خدمات شهادات المنشأة وتحويل مرجعيتها، وإبراز ذلك دوليا. كما تم تطوير آلية وإجراءات إصدار وتوثيق شهادات المنشأ، لتكون مؤتمتة بالكامل.

حفظ أسهم الشركات

عملت الوزارة على دراسة لتطوير آلية حفظ شهادات أسهم الشركات المساهمة المقفلة، وأعدت دراسة لتطوير آلية حفظ شهادات أسهم الشركات المساهمة المقفلة؛ وذلك لتوحيد وأتمتة آليات حفظ شهادات أسهم الشركات، وإيجاد جهة مرجعية تتولى الإشراف على عمليات الحفظ وضبطها، وكذلك حفظ حقوق المساهمين، وتطوير وتحسين وتوعية المستثمرين باستخدام الأسماء التجارية في اللوحات التجارية، وتسهيل إجراءات العمل للفرد الخليجي. وفيما يخص السجلات التجارية، تم العمل على تخفيف متطلبات وإجراءات إصدار السجلات التجارية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إلغاء متطلب شهادة حسن السيرة والسلوك، وإلغاء متطلب ما يثبت أن الفرد الخليجي ليس موظفا حكوميا في بلده.