عقد منتدى «الرياض مدينة المستقبل» بالتعاون مع بورصة لندن
عَقدت مجموعة بي ام جي المالية، منتداها الاقتصادي السنوي في نسخته السادسة عشرة تحت عنوان «الرياض مدينة المستقبل» بمقر المجموعة وبالتعاون مع بورصة لندن يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023.
ويأتي انعقاد المنتدى هذا العام احتفاءً بالمناسبة التي أقيمت بباريس في 19 يونيو الماضي لترشيح المملكة الرسمي للرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.
وقد تميز المنتدى هذا العام عن سابقاته من النسخ الماضية، بكثافة الحضور وتنوع الموضوعات وتركيزها على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مع إعطاء نصيب وافر من وقت المنتدى للتحدث عن أبرز المشاريع المستقبلية بمدينة الرياض واستعداداتها لاستضافة معرض إكسبو 2030.
حضر المجتمع لفيف من وجهاء المجتمع ورجال الأعمال والمختصين من الجانبين السعودي والبريطاني للمشاركة بالمناقشات والجلسات الحوارية، من بين أبرزهم بالجانب السعودي السيد جيري إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، من خلال مشاركة مسجلة، وفيصل حميد، نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع تمكين الابتكار، ومصممة الأزياء المعروفة هنيدة صيرفي ورجال أعمال معروفون من بينهم باسل الغلاييني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ام جي المالية، وعلي حسين علي رضا، وعَمرو خاشقجي، وأحمد بن داود وعَمرو زيدان والكاتب الاقتصادي طلعت حافظ، ومن الجانب البريطاني اللورد إدوارد اودني لستر، و توم أتنبورو، رئيس تطوير الأعمال الدولية ببورصة لندن، توم هنتون، واندرو نيكول، وديفيد ويب. ومن بين أبرز الموضوعات التي طرحت للنقاش بالمنتدى: تأثير الظروف الجيوسياسية على تدفق الاستثمارات، ولماذا الرياض مرشح قوي للفوز باستضافة معرض إكسبو 2030، الاستثمارات التراثية والثقافية، مزايا إدراج الشركات العائلية بالأسواق والإدراج المزدوج، الاستثمار بتقنيات الفضاء والأمن السيبراني، واتجاهات الاستثمارات الجديدة.
وقد أجمع المشاركون بالمنتدى على أن المملكة بيئة مواتية للغاية والأكثر قدرة على مستوى العالم لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما تنعم به من استقرار سياسي وأمن وأمان وبيئة محفزة للاستثمار في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي، هذا بالإضافة إلى سهولة بيئة ممارسة الأعمال بالمملكة التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تحديث واستصدار 700 تشريع وقانون لتنظيم بيئة الأعمال بالمملكة.
وما يؤكد على ذلك تبوأ المملكة لمراتب متقدمة في مجال ممارسة الأعمال وفقاً لتقارير دولية عديدة، من بينها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث سجلت المملكة ثاني أفضل أداء وتقدمت 8 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 لتحل في المرتبة الـ 24 من بين 63 دولة الأكثر تنافسية في العالم، كما جاءت المملكة في المرتبة الـ 7 من بين دول مجموعة العشرين G20 متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
