وزير التجارة اتفاقية عقود البيع الدولي لزيادة النمو التجاري
وتهدف الاتفاقية إلى توفير إطار قانوني موحد ومرن بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع عبر الحدود، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية ويعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود، بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويساهم الانضمام إلى الاتفاقية في دعم بدائل تسوية النزاعات، إلى جانب تسهيل اختيار القانون الواجب تطبيقه حال المنازعة، وغيرها من المعاملات. ويساعد الانضمام أيضًا على تلافي الغموض بشأن القانون الواجب التطبيق، حيث تزيل الاتفاقية العقبات وتعزز شفافية الإجراءات في التجارة الدولية، والقدرة على التنبؤ القانوني وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى المساهمة في تطوير أنظمة العقود المحلية للدولة.
ويعمل المركز على دراسة انضمام المملكة لعددٍ من الاتفاقيات الدولية، في إطار تعاونه مع لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة الأونسيترال في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مذكرة التعاون بشأن المساهمة المالية في صندوق الأونسيترال الاستئماني، التي تهدف إلى تهيئة البيئة القانونية المواتية للتجارة والاستثمار.
مزايا الانضمام لاتفاقية عقود البيع الدولي
– تعزيز نمو القطاع التجاري
– مواكبة الإصلاحات التشريعية
– نظام موحد يحكم إبرام العقود
– انضمام 95 دولة إلى الاتفاقية
– إطار تنظيمي محايد ومستقل لمعالجة النزاعات
